أمام الكم الهائل من المطالبات بتحقيق الإصلاح الكامل والشامل الذي يرتقي بالبلاد إلى المستويات المطلوبة، وينقذها من الازمات التي تعيشها وأبرزها السياسية والاقتصادية، فإن حكومة بشر الخصاونة التي جاءت في ظروف دقيقة عليها مسؤولية كبيرة أيضا.
فالحكومة ووسط أزمة فيروس كورونا، عليها البدء الفوري لاستعادة ثقة الشارع الأردني، لا سيما لمرحلة ما بعد كورونا وما يترتب عليها من تداعيات، خصوصا تلك الاقتصادية، وفقدان الآلاف وظائفهم وأعمالهم، بسبب الإغلاقات المتكررة.
لكن التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة وفريقها السياسي يتمحور حول نجاحها في تطوير قوانين للانتخاب والأحزاب عصرية وتلبي طموح المواطن الأردني، وتكون تلك القوانين عبر مشاورات مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
لكن وأمام تلك التحديات، هناك من يرى بأن حكومة “بشر الخصاونة” أمام فرصة ذهبية، لتطوير قوانين الاحزاب والانتخاب والإدارة المحلية، التي هي عماد عملية الإصلاح.
وتتابعت تصريحات الملك عبدالله الثاني حول ضرورة تطوير الحياة السياسية والحزبية، والدعوة الصريحة إلى تفعيل دور الكتل النيابية، لكي تصبح رافعة للحياة البرلمانية وتقدم برامج قوية، ويكون بإمكان تلك الكتل التحول إلى أحزاب.
وفي مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أكد الملك على ضرورة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، قائلا إن الأردن، منذ نشأته، خطا خطوات مستمرة جادة نحو التنمية الشاملة، لا سيما التنمية السياسية، التي تتطلب مشاركة جميع أطياف المجتمع في عملية صنع القرار، وقد كان البناة الأوائل، خير مثال على هذه العملية الديمقراطية التي أنتجت ما نجده اليوم من تشريعات ومؤسسات راسخة وقوية.
وأضاف “انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان”.
وفي لقاء مع رؤساء الكتل النيابية دعا الملك عبدالله الثاني إلى توظيف برامج أمام المجتمع الأردني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكن الملك قال خلال اللقاء “بكل صراحة، خلال أخر سنة لقيت كتلة أو كتلتين فهموا المطلوب، وطوروا برامج لكتلهم”، فيما جدد التأكيد على أن أمام “مجلس النواب قوانين سياسية، منها قانون الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية”.
تلك التصريحات، كانت بمثابة توجيه مباشر للحكومة ومجلس النواب، لصياغة قوانين أحزاب وانتخاب عصرية تتلاءم، مع تطلعات الأحزاب السياسية، وكذلك طموحات الشعب الأردني، بإفراز مجالس نيابية قوية قادرة على مواجهة كافة التحديات سواء سياسيا أو اقتصاديا، وعلى المستويين المحلي والخارجي.
ويرى مراقبون بأن هناك ضرورة ملحة من قبل الحكومة ومجلس النواب على حد سواء لالتقاط الرسالة الملكية، والسعي المباشر والسريع إلى ترجمة تلك التوجيهات عبر صياغة قوانين فاعلة تعيد الثقة بالحكومات والمجالس النيابية، ومن خلال حوارات ونقاشات وطنية مع كافة أطياف المجتمع السياسية.
لكن هناك من يرى بأن الحكومة ستكون فعلا أمام اختبار حقيقي يتمثل حول كيفية العمل على تطوير القوانين السياسية، وأبرزها الانتخاب والأحزاب، إذ إن أمام الحكومة مخاضا لا يبدو أنه عسير، فهي مطالبة اليوم بالجلوس إلى طاولة الحوار مع كافة الأطياف السياسية، ولعب دور توافقي تؤطر لقوانين توافقية ترضي كافة الأطراف.
كما أن على حكومة الخصاونة التقاط الرسائل الموجهة من شخصيات وطنية سياسية، أو من الأحزاب التي عرضت رؤيتها لتطوير تلك القوانين، فاهتمام الحكومة بتلك المقترحات بمثابة رسائل تطمين حول جدية العمل على تطوير القوانين.
(البوصلة)
