“غاز العدو احتلال” تقاضي الحكومة وتطالبها بإلغاء الاتفاقية مع العدو الصهيوني (شاهد)

“غاز العدو احتلال” تقاضي الحكومة وتطالبها بإلغاء الاتفاقية مع العدو الصهيوني (شاهد)

البوصلة – عمان

عقدت حملة غاز العدو احتلال ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيا في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي وذلك للحديث حول تفاصيل تسليم إخبار للمدعي العام، ضد رئيس الوزراء وحكومته، وضد شركتي الكهرباء الوطنية، والبوتاس العربية، والمتعلق بالإبلاغ عن جرائم ارتكبت بحق الأردن وشعبه، ودعم الإرهاب الصهيوني، ودعم جرائم الحرب.

وأكد المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي حضرته “البوصلة” على المطالب المستمرة للحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني والرضوخ لرغبة الشارع الأردني وومثليه في مجلس النواب الأردني الذين أجمعوا على هذا القرار، ومنع استمرار ارتهان قطاع الطاقة الاستراتيجي ومستقبل الأردن للعدو الصهيوني الذي يعلن صباح مساء تهديد الأردن واستهداف مصالحه.

وشددوا على ضرورة الاستمرار بالضغط على صانع القرار لمنع تبديد مليارات جديدة من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لدعم الإرهاب الصهيوني، والبحث عن البدائل المتواجدة والمتاحة بكثرة، مع وجود مخارج قانونية لإلغاء الاتفاقية لا تكلف خزينة الدولة قرشًا واحدًا.

كما عبر المتحدثون وعلى راسهم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة والنائب صالح العرموطي والنائب موسى هنطش عن أملهم في أن ترفع الحكومة عن نفسها عبر المدخل القضائي الذي سيشكل فرصة للعودة عن هذه الاتفاقية ومسارها التطبيعي المؤذي للاقتصاد والشعب الأردني.

من جانبه عبر الأمين العام المهندس مراد العضايلة عن أسفه لعدم امتلاك الحكومة سيادتها وقرارها في قضية اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، معبرًا عن رفضه لاستمرار رضوخ الحكومة لقرارات سياسية خارجية ولظروف الإقليمم.

وأشاد العضايلة بالخطوة التي تقدمت بها حملة غاز العدو احتلال عبر رفعها قضية الإخبار للقضاء الأردني، معبرًا عن أمله في أن يكون للقضاء كلمة في هذه الأزمة ولعلها فرصة للسلطة التنفيذية أن يكون القضاء مخرج لها للعودة عن هذا المسار التطبيعي المؤذي لاقتصادنا وحياتنا ومستقبل أبنائنا.

بدوه قدم منسق حملة غاز العدو احتلال هشام البستاني الشكر لحزب جبهة العمل الإسلامي، مؤكدًا أن الحملة لا تمتلك مقرًا وتمارش أنشطتها من خلال مقرات الأحزاب والشركاء.

وأكد البستاني أن الخطوة التي قامت بها الحملة اليوم تمثل استمرارًا لنشاط الحملة منذ عام 2014 لنا أكثر من 7 سنوات ونحن نصارع ضد هذه الاتفاقية الكارثية منذ أن كانت رسالة نوايا غير ملزمة حتى توقيع الاتفاقية عام 2016، إلى أن بدأ الضخ عام 2020 وأصحاب القرار أذن من طين وأذن من عجين لا يراعون مصالح البلد ولا أمنه ولا اقتصاده ولا مواطنيه.

وعبر عن أسفه بان أصحاب القرار ما زالوا يصرون على الاستمرار في إهدار 10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لا من أجل دعم المواطن ولا من أجل تنمية الاقتصاد الذي وضعه كارثي بل دعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعية.

وشدد على هذه الاتفاقية جريمة حقيقية بحق البلد وكنا منذ أن كلف رئيس الوزرء الحالي بشر الخصاونة أرسلنا له رسالة لمقابلته ووضع هذه التفاصيل بين يديه، ونطلب منه العمل بشكل حثيث ومباشر من أجل إلغاء الاتفاقية وبكل أسف لم يرد ولم نسمع منه أي شيء بهذا الخصوص.

واستدرك بالقول: لذلك قررنا أن نتقد بإبلاغ للمدعي العام ضد رئيس الوزراء باعتباره وحكومته باعتباره المسؤول دستوريا عن إدارة البلاد، وهذا الإبلاغ يتضمن عدة مواد قانونية: ارتكاب جريمة الخياننة العظمى خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء والجرائم الاقتصادية، وإساءة استخدام السلطة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وإساءة استعمال السلطة، وجريمة الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة.

وقال البستاني: نحن نعتقد واستطعنا أن نثبت خلال السنوات الماضية أن رهن أمن الطاقة الاستراتيجي الذي يؤثر على كل المصالح والبيوت والاقتصاد في الأردن، بيد الكيان الصهيوني جريمة تهدد أمن الأردن ومستقبله.

بدوره أثنى النائب صالح العرموطي على حملة غاز العدو احتلال مؤكدًا أنها تحملت مشاق كبيرة وتعرضت لهاجس أمني شديد واعتقالات، وهكذا عهدناكم للخير والأمة والوطن.

وقال العرموطي: بادئ ذي بدء أدين الأحكام التي صدرت على نخبة من وزراء ونواب الأمة بصورة مخالفة لحقوق الإنسان في العالم وأطالب المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه المجازر.

وشدد على أن اتفاقية الغاز مجزرة ترتكب بحق الوطن، لا سيما وأن الحكومة لم تقم بإطلاع الشعب والنواب على أي شيء حول هذه الاتفاقية، وعلى الرغم من إثباتنا بالأدلة والبراهين والقانون من خلال 15 بندا في هذه الاتفاقية توجب إنهاءها دون أن تتكلف أي حكومة أي قرش.

وأشار العرموطي إلى أنه وجه سؤالا نيابيا مبكرا والحكومة ووجد أن الحكومة كذبت على الأردنيين بأن هذه الاتفاقية موقعة مع شركة نوبل إنيرجي ليتضح غير ذلك لاحقا.

واضاف، عندما حصلنا على الاتفاقية وجدناها بمعلمومات مكذوبة وقدمت معلومات مضللة رسميا قدمت للمحكمة الدستورية العليا، وليس مع نوبل إنيرجي فقط.

وشدد العرموطي على أن القوة القاهرة وأزمة كورونا توجب علينا إلغاء الاتفاقية، لا سيما وأن شركة الكهرباء مديونة بـ 9 مليار للحكومة ويجب أن تصفى بشكل رسمي وهذا يوجب إنهاء هذه الاتفاقية.

وللمفارقة ينوه النائب إلى أن العدو الصهيوني يقول في الاتفاقية إن أي جهة محلية أو مجالس قروية تعارض هذه الاتفاقية فيجب إنهاء هذه الاتفاقية، أما مجلس النواب فمارس الاستحقاق الدستوري لعدم استيراد الغاز من فلسطين المحتلة وفي المادة 95 يجب ان تقدم في نفس الدورة والدورة التي تليها مشروع قانون، مع ذلك لا تستجيب الحكومة حتى اللحظة.

وعبر عن أسفه لأن المعلومات التي قدمتها الحكومة للمحكمة الدستورية ليس لها علاقة باتفاقية الغاز وهي معلومات مضللة وغير دقيقية، ولم تزود المحكمة الدستورية بالاتفاقية وهل وقعت حكومة مع حكومة أم لم يتم ذلك.

من جهته أكد النائب المهندس موسى هنطش أن توقيع اتفاقية الغاز جاء بضغط خارجي ‏وليس قراراً أردنياً، مشيراً إلى وجود بدائل أردنية لا سيما في ظل المؤشرات على توافر ‏كميات تجارية من الغاز في حقل الريشة، إضافة إلى بدائل عربية كالغاز المصري، ‏ووجود ميناء الغاز السائل في العقبة، معتبراً أن الغاز يمثل أهم مدخل من مدخلات انتاج ‏الطاقة الكهربائية.‏

واعتبر هنطش أن اتفاقية الغاز التي ستكلف خزينة الدولة 10 مليارات دولار على مدى ‏‏15 عاماً ستدفع من جيوب الأردنيين يمثل جريمة بحق الوطن والمواطن، حيث يدفع 700 ‏مليون دولار شهرياً، متهماً الحكومة بعدم الشفافية حول هذه الاتفاقية والمستفيد الحقيقي ‏منها، كما استنكر تجاهل الحكومة لقرار مجلس النواب والذي صدر بالإجماع برفض ‏اتفاقية الغاز.‏

كما ثمن هنطش دور الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال وما تقوم به من جهد ‏وطني رغم ما تعرضت له الحملة وكوادرها من تضييق أمني واعتقالات لم تثنها عن ‏مواصلة جهودها تحقيقاً لمصالح الوطن والمواطن.‏

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *