عمان – رغدة خليل
بعد فشل جميع محاولات الوساطات ما بين الحكومة ونقابة المعلمين حتى مساء الجمعة الماضي، ورفض الأخيرة كافة أنواع العروض والطروح من الحكومة، توصل الطرفان في اليوم التالي إلى اتفاق يوقف الإضراب بشكل نهائي، ويلبي مطالب وحقوق المعلم الأردني.
قدمت الحكومة “اعتذارًا” يوم السبت الماضي للمعلمين، وذلك بعد تقديم طرح يتضمن تلبية مطلب المعلمين الأول واعتباره مفتاحًا لحل الأزمة، من قبل المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسام فريحات إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، إذ قام فريحات بدور الوسيط في حينها وحتى الوصول إلى الاتفاق ما بين الطرفين.
وكشف فريحات في لقاء خاص على فضائية اليرموك، عما طرحه على الرزاز خلال لقائه به يوم الخميس، “دولتك أنت المسؤول عن الأردن بصفتك الوظيفية وولايتك العامة… إذا أتى يوم الأحد والبلد فيها إضراب؛ الأمور ستكون صعبة، وقد يحدث ما لم يحمد عقباه”.
مساء يوم الجمعة، تمّت اتصالات ما بين الطرفين توصلت إلى لقاء بينهم في منتصف ليلة (الجمعة والسبت) في نقابة المعلمين، وكان الفريق الوزاري الأخير هو الأول من بين فرق الوسطاء السابقين مع المعلمين الذي حضر للاجتماع مع مجلس النقابة في مقرها، بحسب فريحات.
واستدرك فريحات بالقول إن الاجتماع امتدّ حتى الساعة 7 من صباح السبت، ثم غادر الفريق الوزير، وعاد للاجتماع في النقابة حتى الرابعة مساءً، ثم ذهب لمشورة باقي الفريق الوزاري، وعادوا للاجتماع في جولة ثالثة في تمام الساعة 6:30 مساء السبت، والذي امتد في مفاوضات نهائية وأخيرة قاربت السبع ساعات والنصف بين الطرفين، حتى التوصل لاتفاق نهائي يلبي المطالب.
وأشار المستشار القانوني إلى أنه شدد في لحظات المفاوضات الأخيرة على أن لا يتم أي اتفاق أو إعلان إلا أن يكون مكتوبًا، حتى لا تتكرر أخطاء اتفاقات سابقة، وأن يكون الاتفاق واضحًا لا يتحمل التأويل والتحقق من كلمة ونسبة ورقم يتضمنها الاتفاق.
ولفت إلى أن المفاوضات تخللها اجتماعات مصغرة منفصلة لكل من أعضاء الفريق الوزاري لوحدهم، وكذلك أعضاء مجلس نقابة المعلمين، ومن ثم العودة للجلوس مجددا على طاولة الحوار فيما بينهم وعرض ما لديهم.
وحول تضارب الأنباء في الساعات الأخيرة من الاجتماع المطوّل والتلميح بعودة استمرار الإضراب في اليوم التالي بناءً على تسريبات عرضتها بعض وسائل الإعلام، أوضح فريحات أنه في حينها وبعد تطمينات أولية من الحكومة، وخلال لمساتها الأخيرة لعرض النسب التي ستمنح للمعلمين، شعر المعلمون آنذاك أن العرض جاء بخلاف ما تم الاتفاق عليه، وأنّ هناك تخوّفًا كان واضحًا من قبلهم تجاه الفريق الحكومي.
وبناءً على طلب أعضاء مجلس نقابة، تدخل المستشار القانوني في تلك الساعة للتحدّث مع الفريق الوزاري، والذي قام بدوره للفت الانتباه إلى صعوبة الحال فيما لو ظلّت الأزمة مستمرة، وعليه تم تغليب المصلحة العليا ووضع النسب التي توافق عليها مع أعضاء مجلس النقابة.
وأكد المستشار فريحات أنّ بجعبته الكثير من الشكاوى والمعلومات التي تمّ فيها الإساءات للمعلمين، والتي قد يكون التوجه للنظر في جهة كل شكوى حسب اختصاصها لاحقًا، إما من خلال جهات مستقلة مثل مراكز حقوق الإنسان، أو من خلال القضاء، “حتّى نأخذ حق المعلم الذي لم ولن يهدر”، بحسب فريحات.
