تزداد خسائر التجار في قطاع غزة يوما بعد آخر، في ظل إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر “كرم أبو سالم” جزئيا، منذ أكثر من 35 يومًا.
وأدى إغلاق المعبر إلى تكدس البضائع في الجانب الإسرائيلي، وميناء أسدود المخصص لجلب البضائع من الخارج، وهو ما يحرم التجار من بضائعهم، ويزيد تكلفتها في ظل دفع حجز “أرضية” عن كل يوم تبقى فيه البضائع في الميناء أو المخازن.
وشهدت أسعار بعض السلع ارتفاعا ملحوظًا في ظل نقصها من الأسواق المحلية، في حين نفدت بعض السلع نهائيا.
خسائر تتراكم!
وقال فوزي عنبر مدير شركة عنبر للأدوات المنزلية إنه يتكبد خسائر باهظة يومًا بعد آخر بسبب استمرار سلطات الاحتلال بحجز 7 حاويات له، دون السماح بإدخالها للقطاع منذ أكثر من شهر.
وذكر عنبر في حديث لوكالة “صفا” أن خسائره حاليا تقدّر بـ(15- 20%) من تكلفة البضائع، وأن استمرار احتجازها يزيد من الخسائر.
وأوضح أن التاجر وحده من يتحمل تكلفة الخسائر، “فالأسعار ثابتة لدى المستهلك ولديك منافسين في الأسواق المحلية وهو ما يصعّب رفع الأسعار وتحميل جزء منها على المستهلك”.
ووفق عنبر، فإنه في حال “طالت مدة الاغلاق، سيستغني عن البضائع نهائيا ويوصي بأخذها مقابل تكلفة الأرضية”.
في حين، يقول محمد الشرافي، صاحب شركة الشرافي إخوان للنقل والسياحة إن لدى سلطات الاحتلال آلاف الحاويات العالقة دون مقدرة شركات النقل على إدخالها لأصحابها التجار.
وقال الشرافي في حديث لوكالة “صفا”: “الحاوية الواحدة تحتاج 1500 شيكل شهريا كتكلفة أرضية في ميناء أسدود أو المخازن، وبدأنا في الشهر الثاني لحجز الحاويات”.
وأوضح أن هناك تكلفة أخرى لإيجار الحاويات التي تنقل البضائع وتقدّر بأكثر من 1000 شيكل لكل حاوية، وهو ما يرفع خسائر الحاوية لأكثر من 2500 شيكل شهريا”.
ولفت إلى أن التاجر يتحمل خسائر حجز البضائع، “وهناك الكثير من التجار الذين يرفعون الأسعار ويحملون تكلفة الخسائر على المستهلك”.
وأشار الشرافي إلى أن شركته تتواصل باستمرار مع لجنة إدخال البضائع، “ولكن لا جديد من الجانب الإسرائيلي حتى الآن”.
من جهته، ذكر مدير عام المعابر بوزارة الاقتصاد في غزة، رامي أبو الريش، أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح منذ بداية العدوان، بإدخال جزئي للبضائع، كبعض السلع الأساسية من المواد الغذائية والأدوية والأعلاف ومحروقات للسيارات.
وقال أبو الريش في حديث لوكالة “صفا” إن سياسة الضغط والحصار مستمرة ويمنع الاحتلال إدخال المواد الخام للمصانع التي تعطل بعضها خلال العدوان الأخير.
وأكد أن استمرار إغلاق معبر “كرم أبو سالم” يعود بالسلب على جميع التجار ويشل حركة التجارة، ويزيد معدلات البطالة في ظل إغلاق بعض المحال التجارية والمصانع.
وأضاف “قبل العدوان الأخير على غزة، كان يدخل أكثر من 400 شاحنة عبر المعبر يوميًا، ولكن حاليا لا تزيد عدد الشاحنات الواردة عن 80”.
وأشار مدير عام المعابر، إلى أن الكثير من البضائع مكدسة في الموانئ ومخازن شركات النقل في الكيان الإسرائيلي، “وهو ما يزيد من خسائرهم بسبب دفع “أرضية” لأصحاب الشركات والموانئ الإسرائيلية”.
ولفت إلى أن الاحتلال يمنع تصدير الخضراوات عبر المعبر إلى الضفة الغربية والدول العربية، وهو ما يزيد من متاعب المزارعين الذين اضطروا لتسويق منتجاتهم بأسعار رخيصة.
ومنذ سنوات، يمنع الاحتلال إدخال العديد من السلع والمواد الخام تحت ذريعة “الاستخدام المزدوج”.
(صفا)
