فيتش: قرارات رئيس تونس “ستقلل” دعم الشركاء الغربيين

فيتش: قرارات رئيس تونس “ستقلل” دعم الشركاء الغربيين


قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، سيُقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده.

وذكرت الوكالة في بيان أن “تحركات الرئيس الأخيرة، قد تضيف مزيدا من التأخير في برنامج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد”.

والأحد، أعلن سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وحسب “فيتش”، فإن تونس ستحتاج إلى الحصول على مبالغ كبيرة من الدائنين الرسميين قبل نهاية العام، من أجل وقف التدهور في السيولة الخارجية لديها.

وزادت: “آفاق الإصلاحات التي من شأنها خفض العجز المالي، وتثبيت الديون، واحتواء ضغوط السيولة الخارجية كانت ضعيفة قبل هذه الأزمة”.

وتثير تصرفات الرئيس شكوكا سياسية جديدة؛ بحسب الوكالة؛ ومع ذلك، “نعتقد أنه من غير المرجح أن يستخدم سلطاته للدفع من خلال تدابير صعبة لمعالجة ضغوط التمويل، مثل خفض فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة (17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020)”.

وكانت “فيتش” خفضت تصنيف تونس إلى “B-” مع نظرة مستقبلية سلبية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتعتقد “فيتش” أن الفشل في الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي، مما يؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، سيزيد من الضغوط على السيولة الدولية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *