د. محمد أبو حجيلة
د. محمد أبو حجيلة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

فيروس كورونا مرة أخرى: تحديات وإملاءات

د. محمد أبو حجيلة
د. محمد أبو حجيلة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مع تسارع الأحداث، ومع وصول فيروس كورونا درجة العالمية من حيث درجة التهديد والخطر الذي بات يفرض نفسه بقوة، ووقوف الإنسان عاجزا على وقف مد هذه الكارثة، أصبح لزاما تناول آثاره السلبية على قطاع السياحة والتي لابد أنها كارثية بكل المقاييس، ولابد أيضا من التنبه لضرورة إيجاد خطة بديلة تنقذ المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، وخصوصا اننا لازلنا نعيش فترة التعافي من الربيع العربي وما زلنا نعيش الفرحة بالاستثمارات الجديدة فيما يخص افتتاح فنادق جديدة في العاصمة والأطراف بغرض استيعاب الحجوزات الكبيرة التي كانت متوقعة قبل وصول الكارثة.

من هنا لابد من القول أن القطاع السياحي هو عملية تشاركية ناجحة ما بين القطاع الخاص والعام، ينتج عنها عمل جماعي هدفه اشباع رغبات ضيوف المملكة والارتقاء بالخدمات الرئيسية والمساندة، من أجل ضمان تجاوز توقعات هؤلاء الزوار وتحويلهم لزبائن دائمين ومسوقين حقيقين للوجهة السياحية. يمثل القطاع العام فعليا في هذه الشراكة وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، بينما يمثل القطاع الخاص في إدارة شؤون القطاع السياحي الجمعيات السياحية المتخصصة كجمعية وكلاء السياحة والسفر، جمعية أدلاء السياح، جمعية أصحاب الحرف اليدوية، جمعية المطاعم السياحية، وكذلك جمعية الفنادق الاردنية والتي يرأسها أشخاص منتخبين من قبل أعضاء هذه الجمعيات، وهي تمثل المهن السياحية الخمس الرئيسية.

عالميا لم يتمكن خبراء القطاع من تقدير الخسائر التي سببها هذا الفيروس بشكل دقيق والتي تجاوزت حدود المعقول ماديا، وسيكون لها بكل تأكيد تأثيرات وانعكاسات أكثر ضررا من الناحية الاجتماعية فيما يخص ارتفاع نسب البطالة بسبب إغلاق المنشآت السياحية وتوقف حركة الاستثمارات نتيجة لتوقف حركة التدفقات السياحية عالميا خوفا من انتشار المرض؛ فيروس كورونا أصبح مهددا رئيسا لقطاع السياحة ونتائجه الكارثية المتوقعة محليا يمكن اجمالها بما يلي:

اولا: توقف حركة الاستثمارات السياحية على المدى القصير.
ثانيا: توقف تدفق السياحة القادمة بشكل كامل تقريبا خصوصا من المقاصد السياحية التي سجلت اعدادا كبيرة من الإصابات.
ثالثا: إغلاق بعض المنشآت السياحية وخصوصا الفنادق والمطاعم السياحية والبازارات السياحية.
رابعا: توقف عمل أدلاء السياح بشكل كامل والذين يصل عددهم قرابة 1300 دليل يتحدثون 39 لغة عالمية.
خامسا: توقف قطاع النقل السياحي بشكل كامل، والذي سيتأثر بسبب الفيروس بشكل كبير نظرا لتوقف التدفقات السياحية وإغلاق حدود المملكة العربية السعودية، مما يعني أن رحلات العمرة والحج متوقفة بشكل كامل حيث كان ذلك يمثل الخطة البديلة لقطاع النقل في الأزمات السابقة كالربيع العربي.
سادسا: تسريح العاملين في الفنادق والمطاعم السياحية والمنشآت السياحية، او على اقل تقدير منحهم اجازات مفتوحة.

الاهم من كل ذلك أن تعافي القطاع على المدى المنظور سيكون صعبا، حيث أن نسبة الحجوزات للموسم القادم تكاد تكون معدومة مايعنى استمرار معاناة العاملين في قطاع السياحة كما يستدعي تدخلا حكوميا من اجل انقاذ القطاع من خلال برنامج عمل واضح وضمن آليات عمل ومؤشرات أداء تطمئن المستثمر وتأخذ بيد العاملين حيث أن قانون السياحة يمنع بعض القطاعات السياحية كادلاء السياح من ممارسة أي عمل آخر وهو ما يفرض على الوزارة إيجاد البديل لهم في ظل ظروف قاهرة للجميع.

يجب ان لاننسى ان الغاية الأسمى لنا جميعا هي إيقاف امتداد الفيروس وهو هدف قامت الحكومة الاردنية بتبنيه تفاديا لحصول الاسوأ من خلال اشتراط الحصول على شهادة طبية تثبت خلو حاملها من أعراض المرض بهدف تسهيل دخولهم المملكة وهو أجراء تم تبنيه حديثا لبعض الاسواق الاوروبية كالسوق الفرنسي والألماني. بالمقابل يجب على هذه الدول التي تم حضر رعاياها دخول الاراضي الاردنية الا ضمن شروط الحصول على هذه الشهادة القيام بإجراء سريع وفعال يضمن حصول الراغبين من رعاياها بزيارة الأردن على هذه الشهادة بكل سهولة ويسر ما يضمن بالتالي تدفق الحركة السياحية بين المملكة وهذه الدول حتى لو كان بالشكل اليسير.

ختاما، نتمنى على وزارة السياحة والاثار العامة القيام بإرسال الخطابات الرسمية لسفارات الدول المعنية ومخاطبة دول العالم كافة من خلال السفارات الاردنية و بعدة لغات للطلب منها ترجمة هذه الاجراءات الى واقع وبالسرعة الممكنة من أجل بث الرسائل الإيجابية عن المملكة التي لازالت وبحمد الله صامدة أمام امتداد هذا الفيروس وخصوصا ان بعض هذه الدول كفرنسا ترفض أجراء الكشف الكبي عن المرض في حال عدم وجود الأعراض. كذلك فإن وزارة السياحة معنية جدا بالحوار الجاد والبناء مع جميع الأطراف وشركاء العمل من أجل الخروج بحلول مقنعة وعملية هدفها كبح آثار هذا الفيروس والتخفيف من حدة الخسائر التي مُنِي بها القطاع والأخذ بيد مستثمري هذا القطاع والعاملين به حتى لاتتفاقم النتائج السلبية ويحدث ما لا نحمد عقباه جميعا –لا قدر الله- وهو شلل قد يصيب قطاع السياحة برمته بسبب هذه الكارثة الصحية السياحية بأمتياز.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *