في تصعيد جديد مع نظام ابن عمته بشار الأسد.. رامي مخلوف يهدد بإجراءات حاسمة

في تصعيد جديد بينه وبين نظام ابن عمته بشار الأسد، هدّد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من أنه سيتخذ ما وصفها بإجراءات تصعيدية حاسمة في الأيام القادمة إذا لم تطبق القوانين والأنظمة لإنصافه، على حد تعبيره.

وفي منشور على صفحته في موقع فيسبوك، لم يوضح مخلوف (51 عاما) ماهية الإجراءات التي سيتخذها، ولكنه أشار إلى ما وصفها بأيد خفية تسمح بالتجرؤ على ملكيته الخاصة.

ولفت ابن خال رئيس النظام السوري إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المتمثلة في الحجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وفرض دفع مبلغ 134 مليار ليرة سورية (نحو 67 مليون دولار) ضرائب على شركة سيرياتل التي يملكها.

وأوضح مخلوف أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إفلاس شركة سيرياتل، مؤكدا أنه لن يقبل بهذا الأمر.

وبعد أن بقي لسنوات بعيدا عن الأضواء، خرج مخلوف عن صمته عبر بيانات وشريطي فيديو على صفحته في فيسبوك فضحت حجم التوتر بينه وبين نظام ابن عمته بشار الأسد، في معركة يتوقع محللون أن تكون عواقبها وخيمة عليه.

بداية الأزمة

وتشهد الأزمة تصاعدا منذ أن نشر مخلوف مقطع فيديو على فيسبوك يوم 30 أبريل/نيسان الماضي، وتلاه آخران في مايو/أيار الماضي، قال فيها إنه دفع ما عليه للحكومة، بما في ذلك 12 مليار ليرة سورية من ضرائب العام الماضي. وطلب من الأسد تعيين شخص ما للتحقق من صحة قوله.

وخلال مقطع فيديو نشر يوم 17 مايو/أيار الماضي، أشار مخلوف إلى أن الإجراءات المتخذة ضده وضد شركة سيرياتل لن تؤدي إلا إلى تدمير إحدى الشركات القليلة المربحة التي لا تزال موجودة في البلاد، وقال إنها توظف أكثر من 6500 شخص، ولديها أكثر من 11 مليون مشترك، وتقدم أكثر من نصف أرباحها ضرائب.

وبينما التزم الأسد (54 عاما) الصمت بشأن هذه القضية، منعت الحكومة مخلوف من السفر، واعتقلت كبار موظفيه، وصادرت ممتلكاته وأصول زوجته وأطفاله.

وكان يُنظر إلى مخلوف على أنه أحد أعمدة النظام السوري اقتصاديا. وتفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة جراء علاقته بنظام الأسد وباعتباره من الأشخاص المقربين الذين استفادوا من الفساد العام لمسؤولي النظام.

وكانت أزمة مخلوف بدأت حين وضعت السلطات السورية صيف 2019 يدها على “جمعية البستان” التي يرأسها والتي شكلت “الواجهة الإنسانية” لأعماله خلال سنوات النزاع، كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته. واتُهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.

كما تحدثت تقارير إعلامية عن دور لأسماء زوجة الأسد في المواجهة بين النظام ومخلوف.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *