في سؤال للحكومة.. فريحات: “إعلان النوايا” مع الاحتلال يتعارض مع الدستور

في سؤال للحكومة.. فريحات: “إعلان النوايا” مع الاحتلال يتعارض مع الدستور

وجه النائب ينال فريحات مجموعة أسئلة للحكومة حول توقيع “إعلان النوايا العام” مع دولة الاحتلال من قبل وزير المياه، مطالبا بتزويده عن بمعلومات وافية عن المشروع، من حيث بدء المفاوضات حوله والمراحل العملية لهذه المفاوضات، والمكان الذي تمت فيه.

وسأل النائب عن المراكز والمسميات الوظيفية لمن مثل الجانب الأردني بالمفاوضات وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم، مستوضحا عما إذا تم الاستعانة بخبراء قانونيين لمراجعة بنود الإعلان قبل توقيعه؟ من هم وما هي مؤهلاتهم العلمية؟.

وقال: “هل قامت الحكومة بدراسة أثر هذا الإعلان على الأمن القومي للمملكة بربط احتياجاتنا الإستراتيجية من المياه بيد “عدو” يحتل ارض فلسطين ويضع مخططات علنية لضم المزيد من اراضي الضفة الغربية والغور لهم بل ويصرح أعضاء من حكومته بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا على حساب الأردن فيما يعرف بالوطن البديل والتوطين؟”.

وأكد فريحات أن هذا الاتفاق يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الأردني والتي تنص على أن “المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة… ” والحكومة لم تُعلِم ولم تعرض على مجلس الأمة هذا الاتفاق رغم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة من نفقات وما يمسه من حقوق للاردنيين وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه المائي.

(البوصلة)

وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المكرم

الموضوع : الاسئلة

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء

١- تزويدي “إعلان النوايا العام” الذي تم توقيعه في دبي من قبل وزير المياه مع دولة الإمارات  و العدو الصهيوني؟

٢- متى بدأت الحكومة مفاوضاتها حول هذا الإعلان؟ وما هي المراحل العملية لهذه المفاوضات؟ وأين تمت؟

٣- ما هي المراكز المسميات الوظيفية لمن مثل الجانب الأردني بالمفاوضات وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم؟ وهل تم الاستعانة بخبراء قانونيين لمراجعة بنود الإعلان قبل توقيعه؟ من هم وما هي مؤهلاتهم العلمية؟

٤- هل قامت الحكومة بدراسة أثر هذا الإعلان على الأمن القومي للمملكة بربط احتياجاتنا الإستراتيجية من المياه بيد “عدو” يحتل ارض فلسطين ويضع مخططات علنية لضم المزيد من اراضي الضفة الغربية والغور لهم بل ويصرح أعضاء من حكومته بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا على حساب الأردن فيما يعرف بالوطن البديل والتوطين؟

٥- هل قامت الحكومة بدراسة الأثر السياسي للاتفاق الذي يبني تعاون مشترك لتبادل المياه والطاقة مع عدو محتل ينتهك الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؟

٦- هل تعلم الحكومة بأن وزير زراعة الكيان له تصريحات منشورة بتهديده بتعطيش الشعب الأردني رداً على الموقف الرسمي باستعادة اراضي الباقورة والغمر؟

٧- هل قامت الحكومة بعمل دراسات حول البدائل المتاحة لتوفير احتياجات المملكة من مصادر المياه؟ يرجى تزويدي بنتائجها في حال وجودها.

٨- ألا تعلم الحكومة أن هذا الاتفاق يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الأردني والتي تنص على أن “المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة… ” والحكومة لم تُعلِم ولم تعرض على مجلس الأمة هذا الاتفاق رغم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة من نفقات وما يمسه من حقوق للاردنيين وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه المائي.

النائب ينال فريحات

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: