قدمت قائمة “الحرية والكرامة” المستقلة، السبت، برقية للاتحاد الأوروبي، بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية فورًا، باعتبارها “سلطة غير شرعية وفاسدة”، وفق بيانها.
ودعت قائمة “الحرية والكرامة”، الاتحاد الأوروبي لوقف الدعم المالي للسلطة فورًا، وفتح ملف تحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المالي.
وبينت أن “قرار الرئيس محمود عباس بإلغاء الانتخابات هو قرار غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصاباً للسلطة”، وفق بيانها
وقالت القائمة المستقلة في بيانها، إنها “ستطلب من المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية وكذلك الجمعيات الداعمة للشعب الفلسطيني مساندتها في مطالبها”.
وأشارت إلى أنها ستستمر بخطواتها حتى تحقيق مطالبها، في حال لم تحدد السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الشهر الجاري سقفا زمنيا واضحا لإجراء الانتخابات.
ونوهت القائمة المستقلة، أن الانتخابات حق لكل دستوري لكل مواطن داخل الأراضي الفلسطينية، وهي ضرورة لإعادة الحياة للمؤسسات المتهالكة، ومخرج امن من حالة الانقسام الفلسطينية.
