قراءة حول جلسات الموازنة.. معارضة بكل اللغات والنتيجة “موافقة”

قراءة حول جلسات الموازنة.. معارضة بكل اللغات والنتيجة “موافقة”

البوصلة – ليث النمرات

شهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية، خطابات وصفت بـ”الرنانة والنارية”، من أعضاء المجلس، في ردهم على مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية الذي تقدمت به حكومة الدكتور عمر الرزاز، للسنة المالية 2020.

لكن وكما كان متوقعا، فقد وافق أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة، بعدما أوسعوه نقدا وهجوما، وحمّلوا رئيس الحكومة مسؤولية زيادة المديونية وتردي الحالة المعيشية للمواطنين، وسوء الإدارة الاقتصادية التي أفضت إلى زيادة العجز والمديونية.

كلمات وخطابات نارية

واستمع الأردنيون خلال الأيام الماضية، إلى سيل من الخطابات النارية والحماسية، استعرض فيها النواب هموم المواطن، والحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن الأردني من شمال البلاد إلى جنوبها.

وانصب اللوم والهجوم على الحكومة، ممثلة برئيسها عمر الرزاز، الذي بدت عليه في بعض الأحيان علامات الانزعاج، إزاء تحميله المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه البلاد، فبين نائب يحمل الحكومة مسؤولية عجز الموازنة إلى آخر يحملها سلسلة الإخفاقات المتراكمة.

 اتفاقية الغاز

ولم تخل أي كملة من كلمات النواب من رفض وانتقاد اتفاقية الغاز مع الاحتلال، فبين من طالب بضرورة مراجعتها وإلغائها، إلى رافض يؤكد بأنها ترهن الاقتصاد الوطني وتضعه بيد قوة محتلة، لا تحترم المواثيق والعهود.

وأجمع النواب في مطالبتهم على ضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال بالسرعة القصوى، ووقف “رفد الاقتصاد الإسرائيلي”، بأموال الشعب الأردني الذي يرزح تحت وطأة الفقر والبطالة، مشددين بأن المملكة بإمكانها استيراد الغاز من دول عربية مثل قطر والجزائر.

كلمة العرموطي

لقيت كلمة النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي صدى واسعا، حيث اعتبرها ناشطون ومتابعون بأنها تعبر عن نبض هموم الشارع الأردني، في ظل ما تشهده المملكة، من حالة اقتصادية واجتماعية وصفت بـ”غير المسبوقة”.

وانطلق العرموطي بكلمته المرتجلة، مهاجما حكومة الرزاز، وقال إنها “قهرت الشعب الأردني، قهرت النساء والأطفال والشيوخ”، فيما تطرق إلى بيع مقدرات الوطن التي ترفد خزينة الدولة، إضافة إلى القرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة وأصلتنا إلى ما نحن عليه.

بكل اللغات

ولجأ بعض النواب إلى مخاطبة الحكومة بلغات غير العربية، لإيصال رسالتهم حول قضايا معينة، فمن اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية، حيث خاطب النائب غازي الهواملة الحكومة طالبا منها بالعبرية إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال.

كما خطاب النائب نبيل الشيشاني أبناء العشائر الشيشانية في الأردن والشيشان ومختلف أنحاء دول العالم بلغتهم، مما دفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للطلب من النائب توجيه خطابه باللغة العربية، وطلب من النائب تامر بينو الترجمة.

إرث منيف الرزاز

كان حاضرا جلسات النواب أثناء خطاباتهم الحماسية، إرث والد رئيس الوزراء عمر الرزاز وكتابه عن الفلسطينية، حيث جلب النائب محمد الظهراوي الكتاب إلى المجلس، ووجه خطابه إلى رئيس الوزراء، قائلا إن والدك هو من دعانا إلى أن لا نقبل التطبيع مع الاحتلال.

وفيما حاول النائب إيصال الكتاب إلى الرزاز، غادر الأخير الجلسة قبل وصول النائب إليه، لكن مصادر نيابية أكدت بأن رئيس الوزراء غادر بسبب اتصال هاتفي وليس حديث النائب الظهراوي.

الرياطي مادحا الحكومة

وعلي غير العادة، أغضب النائب المثير للجدل محمد الرياطي زملاءه النواب وذلك بعدما حمل بشكل مباشر مسؤولية التقصير، فيما أخلى ساحة الحكومة في ذلك، معتبرا بأن الكرة في ملعبهم بشأن اتفاقية الغاز وبإمكانهم أن يلغوها.

وهاجم النائب عبدالكريم الدغمي، زميله النائب محمد الرياطي على خلفية ما أسماه “تأنيب مجلس النواب”. وقال الدغمي “لا يجوز للنائب أن يؤنب المجلس والاستذة على المجلس ولا أحد أكبر من المجلس النواب كلهم متساوون”.

جاء ذلك على خلفية كلمة للنائب الرياطي وجه فيها انتقادات لأعضاء مجلس النواب، متهما بعضهم بالبحث عن “الشعبويات” فيما يتعلق باتفاقية الغاز.

بدوره قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي شطب ما يتعلق بـ”الشعبويات” من كلمة الرياطي من محضر الاجتماع.

وزارة تذكي الخلاف بين النواب

شن النائب صداح الحباشنة هجوما لاذعا على وزارة التنمية السياسية ووصفها بـ”وزارة الفتنة”، حيث إن دورها بات ينحصر في عمليات التضييق التي يعانيها المنتمين للأحزاب السياسية، متسائلا عن دورها من “الاعتقالات التي تطالب الحزبيين والممارسات التضييقية عليهم”.

وقال الحباشنة إن “دور الوزارة اليوم هو في تأليب النواب بعضهم على بعض وإدارة الكولسات الحكومية، ضد كل نائب يعارض ويخالف توجهات الحكومة”.

إقرار متوقع

وفي محصلة كل تلك المواقف والخطابات وافق مجلس النواب، على إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، على الرغم من الهجوم اللاذع الذي تعرضت له الحكومة.

ورأى متابعون بأن الاقرار كان متوقعا، حيث درجت العادة في مجلس النواب على إقرار الموازنات ومنح الثقة للحكومات، رغم معارضة البعض، حيث عارض آخر موازنة كتلة الإصلاح بأكملها، ومعهم نواب آخرون أبرزهم إبراهيم أبو العز، صفاء المومني، عمر قراقيش، نبيل غيشان، محمد هديب، عبد الله زريقات، خليل عطية، حابس الشبيب.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *