قرار بالإجماع لـ”اليونسكو” يؤكد على الموقف الأردني حول القدس القديمة وأسوارها

أقرت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (210) اليوم بالإجماع قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن تبني هذا القرار الهام جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق مع الاشقاء في دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.

وأوضح الفايز أن القرار وملحقيه يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن القرار وملحقيه أعاد التأكيد على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية، كما يطالب القرار إسرائيل وقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس واسوارها.

كما يؤكد القرار وملحقيه بطلان جميع الاجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما يعيد التأكيد على قرارات (اليونسكو) الثمانية عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة بالإحتلال، في وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وكافة الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولي.

وأشار تقرير المديرة العامة لليونيسكو الذي قدمته لهذه الدورة إلى الرسائل التي وجهتها المملكة ودولة فلسطين إلى المنظمة بخصوص الانتهاكات في البلدة القديمة.

كما يطالب القرار أيضاً ضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم للمديرية العامة في البلدة القديمة للقدس لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من (اليونسكو) إلى القدس لرصد جميع الإنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *