“قطاع السيارات”: إعادة النظر بقرار منع إجراء التعديل على المركبات

“قطاع السيارات”: إعادة النظر بقرار منع إجراء التعديل على المركبات

طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، بإعادة النظر بقرار منع إجراء التعديل على المركبات.
وقال الجبالي في بيان صحفي، اليوم السبت، إن قرار وقف التعديل على المركبات يضيع حقوق المواطنين ويضر بمصالح أصحاب محال وشركات قطع غيار وخدمات المركبات والعاملين لديهم.
واضاف أن إجراءات التحديث على المركبات لا تخالف المواصفات الفنية للشركات الصانعة، ولا تغير من قياسات وابعاد المركبات لأنه إجراء خارجي، لافتا إلى أن قطع الغيار التي المستخدمة مجمركة رسميا ومدخلة بشكل قانوني واصولي ومطابقة للمواصفات ولا تؤثر بأي شكل على سلامة المركبات.
وبين أن غرفة تجارة الأردن تلقت العديد من شكاوى العاملين بالقطاع بأن القرار يضر قطاعا اقتصاديا كبيرا وما يترتب عليه من انهاء عمل لعدد كبير من العاملين لديهم.
واشار الجبالي إلى أن التعديلات التي تجرى على السيارات لا تؤدي إلى الاحتيال على المواطنين بحكم أن رخصة السيارة ورقم الشاصي وتقرير فحص السيارة لدى المراكز المختصة والمنتشرة بعموم المملكة تشكل في مجملها الاساس عند البيع والشراء.
ولفت إلى أن القرار يرتب خسائر مادية على المواطنين الذين قاموا بتعديل سياراتهم طوال السنوات الماضية، وكانت ترخص مركباتهم بشكل طبيعي دون أية عوائق.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: