اعتبر رئيس هيئة الأعلام الأسبق، محمد قطيشات أن قيام الحكومة، بنشر أسماء المخالفين لأوامر الدفاع، سواء أفراد أو منشآت، لا يعفي وسائل الإعلام التي نشرت الأسماء من مسؤوليتها القانونية.
وأكد قطيشات في تصريح لـ”البوصلة” على حق من نشرت اسماؤهم سواء أفراد أو منشآت مقاضاة الجهات التي نشرت، مرجعا السبب في ذلك إلى أن تسجيل المخالفة لا يعني صدور حكم قضائي قطعي.
ورأى أن نشر الأسماء فيه “تشويه للسمعة”، حيث إن هناك مبادئ أهم من حق الجمهور بالمعرفة، كما أن نشر الأسماء ليس وسيلة للردع.
وبين قطيشات بأن الردع وظيفة العقوبة والعقوبة يصدرها قاضي الموضوع، ولا تنفذ العقوبة إلا بعد حكم قطعي، ولا يجوز لأي كان أن يسعى وراء الردع العام والخاص قبل صدور حكم قطعي.
وفيما يتعلق بنشر الأسماء في ظل العمل بقانون الدفاع، أشار رئيس هيئة الإعلام الأسبق إلى عدم صدور أمر دفاع يعطل قانون وأصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى أن أوامر الدفاع تعطل نصوصا قانونية ولا تعطل مبدأ العدالة.
(البوصلة)