ارتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير/كانون الثاني 2021.
جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية (خاصة)، الثلاثاء، عن “الجهات المختصة (قضائية) بإدراج الكيانات والعناصر الإخوانية على قوائم الإرهاب والإرهابيين، لمنع وتجفيف منابع تمويل الإرهاب”، وفقا للصحيفة.
وأفادت بـ”ارتفاع عدد العناصر المدرجة على قائمة الإرهابيين داخل مصر، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، إلى 6602 عنصر، بعد أن كان عددهم في آخر تحديث ديسمبر (كانون أول) 2020، نحو 6542″.
وأضافت: “جاء تحديث قوائم الإرهاب والإرهابيين وفقا لصدور 35 حكما من 4 يوليو (تموز) 2016 وحتى 24 يناير (كانون ثان) الجاري (الأحد)”.
وتابعت: “بلغ إجمالي الكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية 8 كيانات، هي: الإخوان، وحسم ولواء الثورة، والجماعة الإسلامية، وولاية سيناء، وأنصار بيت المقدس، وجماعة مرتبطة بتنظيم داعش بمطروح (لم تسمها)، وجماعة تكفيرية كان يتزعمها المتوفى محمد سلامة علي”.
ولم توضح الصحيفة عدد الجماعات التي كانت مدرجة على “قائمة الإرهاب” قبل أن يزيد إلى 8 كيانات.
كما لم تقدم تفاصيل عن الجماعتين المرتبطين بـ”محمد علي” ومحافظة مطروح (غرب- متاخمة لليبيا)، فيما تعد “ولاية سيناء” هي النسخة الجديدة من “أنصار بيت المقدس” منذ أن بايعت تنظيم “داعش” الإرهابي، قبل سنوات، بعد أن كانت موالية لتنظيم القاعدة.
وعقب أشهر من الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق الراحل، محمد مرسي، المنتمي للإخوان، صيف 2013، حظرت القاهرة الإخوان واعتبرتها “إرهابية”، وهو ما ترفضه الجماعة، وتعتبره “انتقاما سياسيا”، مؤكدة تمسكها بالسلمية.
وجماعتا “حسم” و”لواء الثورة” مدرجتين على قائمة الإرهاب الأمريكية، لأنهما “نفذتا أنشطة إرهابية” في مصر.
أما الجماعة الإسلامية فتأسست في سبعينيات القرن الماضي، وطرحت عام 1997 مبادرة لـ”وقف العنف”، بعد مصادمات عنيفة مع قوات الأمن في التسعينيات، وأسست حزبا باسم “البناء والتنمية”، في 2011، قبل أن تحله السلطات، في مايو/أيار 2020، إثر إدانته بـ”تمويل الإرهاب”، وهو ما ينفيه الحزب.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من المجلس الأعلى للقضاء في مصر بشأن تلك الإحصائية.
ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.
