قاسم النعواشي
د. قاسم النعواشي
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

كتب كولينز أمام القانون

قاسم النعواشي
د. قاسم النعواشي
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مدونة: د. قاسم النعواشي

بعد مشاورات موسعة مع خبراء في المناهج ومستشارين قانونيين، وفحص كتب شركة كولينز وفق النموذج المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وبعد الاستماع إلى التصريحات المتلفزة مع الذين أشرفوا أو شاركوا في هذا المشروع تبين لنا أن هذه الكتب لا تصلح للتدريس، لأسباب عديدة لا مجال لحصرها. ولكن إذا نظرنا إلى الملابسات والإجراءات الإدارية التي رافقت إقحام هذه الكتب في المدارس الأردنية نجد جملة من المخالفات للتشريعات النافذة:

1) تأليف الكتب المدرسية أو ترجمتها ليس من صلاحيات المركز الوطني لتطوير المناهج. إن تأليف الكتب المدرسية أو ترجمتها ليس من مهام أو صلاحيات المركز الوطني لتطوير المناهج، وذلك وفقا لنص المادة (5) من نظام المركز الوطني لتطوير المناهج رقم 33 لعام 2017، كما حددت المادة (26) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته أن مفهوم “تطوير المناهج” لا يعني بحال من الأحوال تأليف أو ترجمة الكتب المدرسية، حيث فرقت بين مهمة “التاليف” ومهمة “الترجمة” ومهمة “التطوير” ومهمة “المراجعة”.

2) عدم التزام الكتب بفلسفة التربية في الأردن القائمة على حب الوطن والإعتزاز به واحترام القيم. لم تلتزم هذه الكتب بفلسفة التربية التي تقوم على أسس عديدة من بينها حب الوطن والإعتزاز به، وأن الإسلام يحض على العلم واحترام القيم والمبادئ الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة، وهذا مخالف لنص المادة (3) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته. فلم يظهر في الكتب أي محتوى يشير إلى الأسس الفكرية أو الوطنية أو القومية، فلا يوجد خصوصية للكتب تربطهما بالأردن، أي أن هذه الكتب ليس لها هوية أردنية ويمكن أن تكون لأي دولة أخرى.

3) غياب الرؤية الوطنية للتطوير التربوي. لم تأت هذه الكتب ضمن رؤية وطنية لإصلاح التعليم وتغيير المناهج وفقا للاحتياجات المحلية، والتجربة الوطنية الأردنية، والخطط التنموية، والتوجهات العالمية؛ وليس أدل على ذلك من أنها لم تستند إلى أي دراسة وطنية أو وثيقة أو توصيات مؤتمر وطني تبين مبررات تطوير المناهج ومرتكزاته. أي أن هذا المشروع الذي يسمى (تطوير المناهج) قام بناء على رغبة خاصة، ونفذ بسرية، وتم اختيار أشخاص بطريقة شخصية لإعداد بعض الوثائق. إن عدم وجود مسوغات حقيقية لشراء خدمات تأليف أو ترجمة كتب مدرسية من دولة أجنبية يعد هدرا للمال العام، كما أن اختيار أشخاص لتقديم خدمات استشارية من دون التقيد بنظام المشريات الحكومية يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون النافذ.

4) لا يوجد ما يثبت أن المناهج المدرسية السابقة غير مناسبة.لم يستند تأليف (أو ترجمة) هذه الكتب التي أعدها المركز الوطني للمناهج إلى دراسة عالمية أو وطنية أو أي وثيقة تثبت أن المناهج المدرسية الوطنية السابقة غير ملاءمة أو غير كفاية لحاجات المجتمع الأردني وقدرات الطلبة أو أنها لا تواكب التوجهات العالمية. علما بأن المناهج التي تم استبدالها لم يمض على تطبيقها أربع سنوات وقامت على رؤية ملكية سامية، وبمشاركة وطنية واسعة، وتم مراجعتها وتنقيحها عدة مرات قبل تجريبها. والطلبة الذين تلقوا تعليمهم من خلال هذه المناهج لم يخضعوا للاختبارات العالمية (تيمس وبيزا) لغاية الآن. فالمبرر الوحيد الذي يساق بأن المناهج الوطنية هي سبب تراجع أداء طلبة الأردن في الاختبارات العالمية هو مبرر عار عن الصحة ويخالف الواقع. ولأنه لا يوجد ما يثبت بأن المنهج الوطني الذي تم الاستغناء عنه غير مناسب أو غير كاف، فإن حرمان الطلبة منه وتوزيع كتب بديلة لا تصلح للتدريس يتنافى مع الغاية التي وجدت من أجلها وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير المناهج وهي “توفير تعليم جيد” وهذا حق من حقوق الإنسان يجب على الحكومات توفيره في كل الظروف (حنى في الحالات الطارئة) وذلك وفقا لجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الأردن.

5) مخالفة شروط المناقصات الدولية. لماذا نذهب إلى شركة كولينز البريطانية؟ كانت الإجابة الوحيدة على هذا السؤال (حبينا هالمرة نجيب مناهج من دولة أجنبية)، الأمر لا يخضع للرغبات الشخصية وإنما نحن نحتكم إلى نظام المشتريات الحكومي الذي نص على أن الأولوية تكون للمزودين المحليين، ولا يتم اللجوء إلى المناقصات الدولية إلا بشروط خاصة وهي جميعها غير متوفرة. نحن بهذا النهج نتجاهل الخبرات التراكمية والمعرفة المحلية والعقلانية في تنفيذ المشاريع الوطنية – وأوضح مثال على ذلك مشكلة مشروع المناهج الجديدة مع المركز الوطني لتطوير المناهج. المشروع بأكمله لم يمر ضمن الأصول والأطر الطبيعية، ومراحل تطوير وتخطيط المناهج – المعمول بها في كل دول العالم – والتي ندرسها في الجامعات. وحين تهمش المؤسسات العامة للدولة (مثل المديرية العامة للمناهج) ولا تعد قادرة على القيام بدورها الفني والتنفيذي والرقابي، فمن الطبيعي أن تنشط الرقابة والمسائلة المجتمعية. هذه المديرية العامة للمناهج التي كانت ولا زالت تصدر الخبرات إلى كل الدول العربية وإلى المنظمات الدولية.

ورغم كل هذه المخالفات القانونية للتشريعات المحلية وللاتفاقيات الدولية، لم نسمع أي مبرر للإصرار على بقاء هذه الكتب في مدارسنا، سوى خشية القائمين على المركز الوطني للمناهج من إلغاء المركز وخسارتهم لهذا المكتسب.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *