كلالدة: سنعيد النظر بموعد الانتخابات بحال انتشر كورونا بشكل واسع

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة الأحد، إن الهيئة ستعيد النظر بموعد الانتخابات النيابية اذا كان هناك انتشار واسع وبشكل كبير لفيروس كورونا المستجد قد يؤذي صحة المواطنين.

وأضاف الكلالدة لـ”المملكة” أن موعد الانتخابات مُلك مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

حددت الهيئة المستقلة للانتخاب، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية،  بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

“أمر إعادة النظر بموعد إجراء الانتخابات لا يعني تأجيلها وإنما تغيير الموعد لها وبالقانون مجلس مفوضي الهيئة يملك حق تحديد موعد الاقتراع ” وفق الكلالدة.

ولفت الكلالدة إلى أن موعد الاقتراع بقى له 35 يوما معبرا عن أمله في انحسار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

” إننا نراقب عن كثب مسألة تفشي فيروس كورونا وموعد الانتخابات ملك مجلس مفوضي الهيئة ولا قدر الله اذا كان هناك انتشار واسع بشكل كبير للفيروس قد يؤذي صحة المواطنين سنعيد النظر بالموعد وهذا الامر لا يعني تأجيل الانتخابات وانما تغيير الموعد لها ومعلوم بالقوانين ان المجلس يملك تحديد حق موعد الاقتراع” بحسب الكلالدة

وأضاف الكلالدة أن التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتي جرى تعديلها بظل جائحة كورونا لا تسمح بأن تكون عملية الدعاية الانتخابية أو يوم الاقترع مصدرا للعدوى، موضحا أن ما ينطبق على التجمعات من تعليمات رسمية ينطبق على المقرات الانتخابية.

“المقر الانتخابي يجب ان يراعي التعليمات الصحية من حيث أن لا يزيد العدد به عن 20 شخصا (…) التجمعات الانتخابية يسري عليها ما يسري على غيرها ” بحسب الكلالدة.

وبخصوص المخالفات التي رصدتها الهيئة تحدث عن تسجيل 255 مخالفة منها 205 تتعلق بالدعاية الانتخابية وجزء يتعلق بالمال الفاسد، لغاية ظهر الأحد.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *