أثار منح الحكومة كوبونات تسوق لأعضاء مجلس النواب، لتوزيعها على المعوزين موجة انتقاد كبيرة، بسبب مخالفتها معايير “التبرع العادل” والتي يجب أن تكون من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منح كوبونات التسوق للنواب، لتوزيعها على الأسر العفيفية، مؤكدين بأن تلك الآلية غير عادلة، فمن الممكن أن يقدم النائب تلك الكوبونات للمقربين منه، ولا تحقق الغاية منها.
واعتبرها آخرون تروجيها مباشرا للنواب، ودعاية مجانية قدمتها الحكومة لهم، معبرين عن خشيتهم من أن تكون تلك الخطوة بهدف إرضاء أعضاء مجلس النواب، لتمرير قرارات وقوانين معينة.
وهاجم النائب علي الطراونة، حكومة بشر الخصاونة، بعد تقديمها قسائم شرائية خاصة لكل نائب لتوزيعها على أبناء مناطقهم، معتبرا أن الحكومة وضعت نواب الأمة في موقف محرج، ولم يتبقى أحد إلا وتحدث في قضية الكوبونات.
بدوره رأى النائب صالح أبو تايه، أن الحكومة وضعت النواب في موقف محرج مع أهالي مناطقهم، مشيرا إلى أنه سيعيد الكوبونات للحكومة.
وقال “لم تتوقف الاتصالات علينا من قبل الناس يريدون كوبونات وما أعطته لنا الحكومة لا يكفي”.
واعتبر استاذ التاريخ في الجامعة الأردنية مهند مبيضين أن الشيكات الموزعه على النواب لا تنتمي لدولة معاصره، بل لماضي الاعطيات والهبات، مضيفا “عيب هذا الذي جرى وحصل أن تمكن الحكومه النواب ليكونوا يدا عليا على من مسهم الجوع”.
وأضاف في منشور عبر “فيسبوك” قائلا: “اي خواء واي تهافت في من اخترع الفكره ليضع النواب بجيبه الحكومه وامام قواعدهم بانهم من ياتون بالعطايا.. كان يجب ان يكتفي النواب بالرقابة والمساءلة.. لا ان يصبحوا ببطن الحكومه، وان قالوا لا بطن ولا جيبه ولا غيره والفقير محتاج، نقول ما هكذا تورد الابل”.
وتابع “هذا تصرف قروسطي بائس، كيف نفسر ذلك. كات الاولى تحويل المبلغ لصندوق المعونة الوطنيه وهو موثوق للناس، او لدفع رسوم عن طلاب جامعيين فقراء.. يا للخيبة في زمن المئوية الجديدة”.
إزاء ذلك، التزمت الحكومة الصمت ولم تعلق على القضية التي أثارت غضبا شعبيا، في ظل أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة فيروس كورونا.