ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، الثلاثاء، قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الإسمنت بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
ويشكل قرار محكمة النقض انتكاسة كبيرة للشركة المتهمة بدفع ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة لاستمرار العمل في مصنعها للإسمنت في شمال سوريا في بداية النزاع.
يأتي قرار المحكمة في ظل كشف صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية أن الحكومة الفرنسية كانت على علم بأن شركة لافارج دفعت تلك المبالغ لداعش.
وذكرت المحكمة في بيان، أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يمكنه أن يشارك كطرف مدني في القضية المرفوعة ضد “لافارج”، وأن منظمة مكافحة الفساد “شيربا” (غير حكومية) لا يمكنها أن تشارك فيها.
ولم تقبل محكمة النقض اعتراض “لافارج” على تهمة “تمويل الإرهاب” التي أيدتها محكمة استئناف باريس، وقالت إن “الأموال الممنوحة لجماعة إرهابية كانت كافية للاتهام بتمويل الإرهاب”.
من ناحية أخرى، بررت محكمة النقض اعتراض “لافارج” على قرار المحاكم الدنيا الذي يمهد الطريق لاتهام الشركة بـ “تعريض حياة العاملين السوريين للخطر”.
وأرسلت محكمة النقض الطلب المتعلق بالتهمة المذكورة إلى محكمة الاستئناف في باريس لإعادة النظر فيه.
ونشرت وكالة الأناضول التركية وثائق قالت إنها تثبت علم الاستخبارات الفرنسية بالأموال التي كانت تدفعها شركة لافارج لتنظيم داعش بغية الاستمرار في أمان مصانعها في المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا.
وتظهر الوثائق، قيام “لافارج” بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم.
ويتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر “لافارج” من أنشطتها مع “داعش” التي تشكّل “جريمة ضد الإنسانية”، وعمدت إلى إبقاء الأمر سراً.
وبحسب محاضر القضاء الفرنسي، فإن “داعش” اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من “لافارج”، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تؤكد الوثائق أن “لافارج” حظيت بدعم من جهاز الاستخبارات الفرنسي.
