عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

لا حاجة للتعديل

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

تعديل وشيك على حكومة الرزاز، هذا ما تتناقله الاخبار من داخل الحكومة، وما يؤكد ذلك استقالة الدكتور وزير المعاني العلنية التي استبقت التعديل وجعلته اسرع واكثر تأكيدا.

الناس غير مهتمة بالتعديل، ولا بالاسماء التي ستخرج او تدخل، فالقناعة الشعبية تنطلق من كون الحكومة الحالية عاجزة ولن يفيدها الف الف تعديل.

بالمقابل، هناك، نخب، وصالونات سياسية، ووسائل اعلامية محسوبة، بدأت تردد اسماء الداخلين والخارجين من الحكومة، ومقصدهم من ذلك التشويش او التعريض بالبعض.

لست مع التعديل، لا فائدة منه او قيمة، لن يحدث فارقا او تغيرا على قدرات او حيوية الحكومة، لذلك ادعو الرئيس إلى الاكتفاء بتعيين وزير تربية وتعليم يحل مكان الوزير المستقيل.

من جهة اخرى، لن يبحث الناس في التعديل الا عن السلبيات، سيسلطون الضوء على عناوين جانبية تتعلق بالمحسوبية، وسيتم النبش بالاخطاء.

لذلك، منذ الآن، التعديل القادم، لن يحقق اي فائدة ايجابية للعمل العام، ومحاولة الرئيس تقليب الاسماء واتباع السرية لن تغير من القيمة السلبية التي يحملها

الناس عن الحكومة.

من زاوية اخرى، يرى البعض ان التعديل هو خيار المرجعيات الذي يغطي على عدم رغبتها باتخاذ قرار رحيل الحكومة، فتستعيض عنه باكروبات «مغادرة ودخول» وزراء للحكومة.

لست مع التعديل، مهما كانت مبرراته، ومهما قيل انه من حق رئيس الوزراء اجراء تغيرات على حكومته، فالمنطقي والمؤكد انه لا فائدة مرجوة منه، وسيئاته اكثر من ايجابياته.

ختاما، ما تقوم به الحكومة والمؤسسات، يؤكد العجز، فالتعديل وحزمة التحفيز والورشات، كلها، من طينة واحدة، وعنوانها الهروب من الحل الحقيقي الذي يغوص في سبب واصل المشكلة.

تعديل يبقينا في حلقة مفرغة، ويزيد من احباط واحتقان الناس، لذلك، ان لا يكون هناك تعديل افضل الف مرة من اجراء تعديل يتهكم عليه الاردنيون ويزيد من فجوتهم مع المؤسسات.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *