عاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع اليوم السبت احتجاجا على أداء السلطات العاجزة عن وضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع، واستخدمت قوى الأمن الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين في أحد الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان.
ورفع المتظاهرون شعارات ومطالب متفاوتة، تراوحت بين ضرورة اتخاذ السلطات إجراءات سريعة لوقف الانهيار الاقتصادي، وإسقاط الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، والمطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559 الذي ينص على نزع السلاح غير الشرعي في لبنان.
ونفذت القوى الأمنية انتشارا للفصل بين متظاهرين معارضين لحزب الله وآخرين مؤيدين له تبادلوا تراشق الحجارة وسط العاصمة. وكانت المنطقة قد شهدت مظاهرة لناشطي الحراك الشعبي ولمجموعات حزبية، رفعت مطالب تراوحت بين إسقاط الحكومة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، والمطالبة بنزع “السلاح غير الشرعي”.
ويعدّ التحرك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الإغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف مارس/آذار الماضي لمكافحة وباء كوفيد-19، وأدت إلى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
وبالتزامن، انطلقت من ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس (شمال) مسيرة أطفال جابت شوارع المدينة، واعتصم عشرات الشبان في الساحة تزامنا مع انطلاق مجموعات من المحتجين نحو بيروت للمشاركة في حراك “ساحة الشهداء”.
يشار إلى أن المظاهرات الاحتجاجية كانت قد انطلقت في لبنان يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتساب” وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.
وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة يوم 29 من الشهر نفسه، وطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وبقضاء مستقل.
