تبحث لجنة التجارة الفدرالية ووزارة العدل الأميركية في الادعاءات بأن التطبيق الصيني الشهير تيك توك (TikTok) فشل في الالتزام باتفاقية 2019 التي تهدف إلى حماية خصوصية الأطفال، مما يمهد لحظره في الولايات المتحدة.
وأصبح تيك توك منذ إصداره أحد التطبيقات الأكثر شعبية، مع ما يقارب مليار مستخدم نشط، وشهدت شعبية التطبيق الهائلة صعود مشاهير على منصته، وهو ما لم تستطع منصات أخرى مشابهة تحقيقه، ومع ذلك قد يواجه هذا النجاح عقبة رئيسية، حيث يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تتطلع إلى حظر التطبيق تماما.
ويعد التحقيق الذي تجريه لجنة التجارة الفدرالية أحدث الصدامات التي تواجهها شركة الفيديو القصير مع الحكومة الأميركية، والتي تحظى بشعبية لدى المراهقين.
وشهدت الشركة تدقيقا من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي -التي تركز على الأمن القومي في الولايات المتحدة- بسبب تبعيتها الصينية.
وطلب مركز الديمقراطية الرقمية، والحملة من أجل طفولة خالية من التجارة وآخرون في مايو/أيار الماضي من لجنة التجارة الفدرالية النظر في ادعاءاتهما بشأن فشل تيك توك في حذف مقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية حول المستخدمين الذين يبلغون من العمر 13 عاما وأقل.
وقال مدير الحملة لدى لجنة التجارة الفدرالية ديفيد موناهان إن المسؤولين من كل من لجنة التجارة الفدرالية -التي توصلت إلى اتفاقية الموافقة الأصلية مع تيك توك- ووزارة العدل -التي غالبا ما تقدم وثائق المحكمة للجنة- اجتمعوا عبر الفيديو مع ممثلي المجموعتين لمناقشة الأمر.
وأضاف موناهان “لقد فهمت من حديثنا أنهم يبحثون في التأكيدات التي طرحناها في شكوانا”، ورفضت لجنة التجارة الفدرالية التعليق. ولم يكن لدى وزارة العدل تعليق فوري.
هل تصريحات بومبيو هي السبب؟
واقترح وزير الخارجية مايك بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أول أمس الاثنين حظر تيك توك وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخرى.
وأكد بومبيو أن حظر تيك توك هو أمر تفكر فيه الحكومة الأميركية، وقال “فيما يتعلق بالتطبيقات الصينية على الهواتف المحمولة للناس، يمكنني أن أؤكد لكم أن الولايات المتحدة ستحصل على هذا أيضا”.
وهناك بعض القلق من أن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي، مع اعتقاد البعض أنه يمكن استخدام التطبيق لجمع البيانات عن المواطنين الأميركيين للحكومة الصينية.
وأثار المشرعون الأميركيون أيضا مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين، قائلين إنهم قلقون بشأن القوانين الصينية التي تتطلب دعم الشركات المحلية للحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها.
من جهته، أصدر تيك توك بيانا ردا على ذلك قال فيه “يقود تيك توك رئيس تنفيذي أميركي مع مئات الموظفين والقادة الرئيسيين في مجالات السلامة والأمن”.
وقال المتحدث باسم التطبيق في بيان “ليست لدينا أولوية أعلى من تعزيز تجربة تطبيق آمنة ومأمونة لمستخدمينا، لم نقم بتقديم بيانات المستخدم للحكومة الصينية، ولن نقوم بذلك إذا طلب”.
وتعد الحملة على تيك توك المملوكة للشركة الصينية “بايت دانس” (ByteDance) واحدة من الحملات العديدة التي تستهدف الشركات التي تتخذ من الصين مقرا لها، والتي وجدت نفسها في قلب التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والتكنولوجيا ووباء كورونا.
