تجددت المظاهرات اليوم للسبت الثالث على التوالي في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، رافضة مشروع قانون الأمن الشامل، في حين عززت السلطات من إجراءاتها الأمنية خشية نشوب أعمال عنف.
وقال مراسل الجزيرة من باريس حافظ مريبح إن التجمعات في عدد من المدن مثل ليون وليل وبوردو لا تزال هادئة، في وقت انطلقت فيه مظاهرة وسط باريس متجهة نحو ساحة الجمهورية.
وأضاف المراسل أن هناك مخاوف من الشرطة وأصحاب المحلات بأن تتحوّل المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب، مما اضطر الحكومة إلى إرسال تعزيزات أمنية لمرافقة تلك المظاهرات.
وذكر المراسل أن المتظاهرين نوعان، فهناك متظاهرون ضد القانون جاؤوا لإيصال صوتهم، وهناك متظاهرون تصفهم الدولة بالعابثين أو من يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات معروفة بانتمائهم إلى بلاك بلوك (Black Bloc)، وقد حاولت الشرطة التصدي لهم منذ بداية المظاهرة وعزلهم عن باقي المتظاهرين، وهو ما يفسر حدوث بعض المناوشات.
وأشار المراسل إلى أن المظاهرات تعارض قانون الأمن الشامل وكذلك التعديل الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديمه للبرلمان لتعزيز قيم الجمهورية كما سمته الحكومة، بعدما كان يدعى في السابق قانون محاربة الانفصالية الذي يستهدف ما يقال إنه تطرف إسلامي.
والأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة نحو 30 محتجا بعد أعمال عنف ومواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع القانون، كما خرجت مسيرات في مدن أخرى.
واستخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في حين حاول المحتجون الرد بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.
وكان ماكرون تراجع عن دعم مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وقال إنه ستعاد صياغته، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون.
وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم.
وأوضحت صحيفة “لوموند” (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل حتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.
