أضم صوتي لصوت الذين يقولون إن ما جرى للشيخ محمد حسين يعقوب في المحكمة هو استجواب وليس إدلاءً بشهادة.
وأضم صوتي للذين يرون أن المسألة ربما تكون بداية للتخلص من فئة من فئات السلفية المحسوبة على السلطات، لكني أيضًا أضم صوتي للذين يرون أن المسألة أكبر من مسألة تغييب تلك الفئة، وهي استهداف التدين بشكل عام؛ فالشيخ داعية وله سمت الدعاة التقليديين، ويسمع له الكثيرون داخل وخارج مصر، وربما كثير منهم لا يعلم توجه الشيخ السلفي؛ فمواعظه أقرب لدعاة جماعة الدعوة والتبليغ، وما حصل معه لا يشكل إهانة للشيخ فقط، بل إهانة لذلك السمت.
أقل ما يمكن أن يقال أن الجلسة كانت معدة لإحراج ذلك الشيخ صاحب الكلام المتدفق الجميل، وإظهاره بمظهر العاجز المتردد أمام متابعيه ومحبيه.
أجلسوا الشيخ جلسة تلميذ صغير أمام الناظر، دون أدنى احترام لسنه أو قدره عند الملايين. سُجلت الجلسة، وبُثت على معظم القنوات المصرية!
كان هناك تهيئة مع سبق الإصرار للرأي العام لشهادة الشيخ، وخرجت عناوين وسائل الإعلام والبرامج المصرية بنمط معين لتصب في خانة الاستهداف والإهانة، ومن استمع للشهادة كاملة سيكتشف مدى التضليل الذي ذهبت إليه تلك العناوين.
القاضي بدا متحفزا جدا للانقضاض على الشيخ، بدا محضرا درسه جيدا، وأخذ بقصف الشيخ بالسؤال تلو السؤال، وكأنه مقدم مسابقة يريد إحراج ضيفه وإسقاطه!!
استُدعي الشيخ للشهادة بناء على طلب متهمين في إحدى القضايا “الإرهابية”، والمعلوم أن القاضي يمكن أن يقبل أو يرفض طلب المتهمين، بل كثيرًا ما يرفض القاضي تلك الطلبات، لكن هذه المرة أصر القاضي على طلب مشايخ من ذات اللون منهم الشيخ محمد حسين يعقوب.
الاستجواب كان محاكمة لأفكار الشيخ وأفكار السلفية وأفكار المتدينين، ولم تكن لها علاقة مباشرة بالقضية، وكان يمكن أن يستدعى الشيخ من قبل المحكمة ذاتها، وليس من قبل المتهمين، كخبير للحديث عن الأفكار التي يمكن أن تشكل مجالًا للانحراف، وعندها كان سيلاقي الاحترام والتبجيل اللازمين كخبير، وليس كشاهد في منتصف المحكمة كأنه متهم! وحوله كل عناصر الأمن!
(السبيل)
