نشرت شبكة الجزيرة تفاصيل تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وما تم التوصل إليه حتى الآن من توافقات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الأسماء المرشحة لعضوية الحكومة الجديدة.
فحينما زار عمر قمر الدين صديقه عبد الله حمدوك في أديس أبابا قبل ثلاثة أسابيع، كان اجترار الذكريات حاضرا بين الصديقين العزيزين، لكن هموم المستقبل كانت حاضرة في تلك الزيارة.
وقتها كان حمدوك المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزارة، وذلك ما تحقق بالفعل، في حين كان عمر قمر الدين المرشح المحتمل لوزارة الخارجية، لكن مياها كثيرة مرت تحت الجسر وأبعدت قمر الدين عن الخارجية.
قبل أيام، اجتمعت لجنة موسعة من الحرية والتغيير وقدمت قائمة شملت 71 اسما دفعت بهم لجنة الترشيحات الخماسية لتولي 18 منصبا وزاريا.
وبعد مراجعة القوائم انتهت اللجنة لرفع 65 مرشحا بعد سحب ستة أسماء من بينهم أحد المرشحين تم الاشتباه في شهادته الجامعية.
حوت هذه القائمة عددا من الأسماء اللامعة حيث تم ترشيح ثلاثة أسماء لوزارة الخارجية هم عمر قمر الدين، والسفير عمر مانيس، والسفير عمر صديق، في حين تم ترشيح مدني عباس مدني -الوجه البارز في الحراك الشعبي- لمنصب وزير شؤون الرئاسة، بجانب فيصل محمد صالح في وزارة الإعلام، وانتصار صغيرون في السياحة والثقافة، وابتسام سنهوري في وزارة العدل.
والأخيرة ساهمت بشكل كبير في صياغة الوثيقة الدستورية التي من المقرر أن تحكم الفترة الانتقالية لمدة 39 شهرا.
فحص وتغييرات
بعد أن تم رفع قائمة الـ65 مرشحا لرئيس الوزراء، تم مد مجلس السيادة بنسخة من القائمة ذاتها ليتم الفحص الأمني عبر الأجهزة الأمنية المختصة.
ورغم التعتيم الشديد على نتيجة الفحص الأمني، فإن تسريبات تؤكد أن الأجهزة المختصة تحفظت على عدد قليل من الأسماء وتم رفع نتيجة الفحص لرئيس الوزراء ليضعه في الاعتبار.
بعدها اشتعل الشارع السياسي محتجا على ترشيح كل من عباس مدني وابتسام سنهوري بحجة أنهما كانا جزءا من عملية التفاوض.
وحسب مصدر مطلع في الحرية، تم التوافق على سحب الاسمين من القائمة، كما تم سحب اثنين من المرشحين لوزارة الشؤون الدينية، واعتذر المرشحان لوزارة الشباب والرياضة بعد اتهامهما بموالاة النظام السابق.
والاتهام نفسه امتد للسفير عمر صديق فاستبدل بأسماء محمد عبد الله، وهي سفيرة سابقة تجاوزت سن المعاش، ويتوقع أن يتم كل ذلك في اجتماع موسع للحرية والتغيير من المقرر انعقاده مساء اليوم.
مرشحون إضافيون
بعد أن تم رفع القائمة لرئيس الوزراء تمت إعادة مراجعتها من قبل لجنة مصغرة ترأسها حمدوك نفسه بجانب عدد من مساعديه.
وخلصت اللجنة لمراجعات تتعلق بأسماء الوزارات وأسماء الوزراء، كما لاحظت قلة المرشحات، خاصة بعد التزام رئيس الوزراء بتمكين النساء في حكومته الجديدة.
وعلى ضوء ذلك، عقد حمدوك اجتماعا مع تنسيقية قوى الحرية والتغيير، التي تمثل الجناح التنفيذي في التحالف الموسع، وأبلغها بحاجته الماسة لمرشحين إضافيين في وزارة الصناعة وعناصر نسائية.
كل ذلك رد الأمر للحرية والتغيير فتم الاتفاق على استصحاب ملاحظات رئيس الوزراء، التي من بينها اقتراحه إضافة خمسة أسماء بعينها لقائمة مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن بين الرجال والنساء، والتوازن الجغرافي، حيث اتضح أن قائمة المرشحين لا تشمل بشكل كاف شرق السودان والجنوب الجديد الذي يشمل جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان.
قائمة حمدوك الخماسية شملت أسماء عبد الله في وزارة الخارجية، وعيسى عثمان شريف في وزارة الزراعة، وهاشم الشيخ ظاهر في البنية التحتية، وعمر جماع في الحكم الاتحادي.
وتعرضت هذه القائمة للجرح والتعديل في اجتماع لجنة الترشيحات، حيث تم التحفظ على شابة تخرجت من الجامعة قبل أربع سنوات.
لكن قلة الخبرة لم تكن وحدها سببا للتحفظ بعد أن تبين أن حمدوك قدمها ممثلا لجنوب النيل الأزرق رغم أن موطنها جنوب كردفان، والتحفظ نفسه شمل المرشح لوزارة الحكم الاتحادي، حيث اعتُبر من كوادر حكومة مايو العسكرية التي ثار عليها الناس عام 1985.
الأوفر حظا
رغم تغييرات اللحظة الأخيرة، فإن هنالك أسماء تم التوافق عليها بين رئيس الوزراء وقوى الحرية، وذلك حسب مصدر مطلع.
وقد جاءت القائمة على النحو التالي: عمر مانيس في وزارة رئاسة مجلس الوزراء، وأسماء محمد عبد الله في الخارجية، وفيصل محمد صالح في الإعلام، ومحمد عبد السلام الأزيرق في وزارة العدل، ومحمد الأمين التوم في وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم البدوي في وزارة المالية، وأكرم التوم في وزارة الصحة.
كما تم التوافق على إسناد منصب وزير التعليم العالي لانتصار صغيرون بدلا من وزارة السياحة، وعلي لينا الشيخ محجوب في وزارة العمل، وولاء البوشي في وزارة الشباب والرياضة.
ورغم أن النقاش ما زال محتدما في الخرطوم حول الترشيحات الوزارية، فإن مصادر مقربة من رئيس الوزراء أفادت للجزيرة بأن الرجل غير متعجل، وأن هدفه تكوين مجلس وزراء متجانس يمثل كل ربوع السودان بناءً على قاعدة الكفاءة والاستقلالية السياسية.
ووفق المصادر نفسها، فإن رئيس الوزراء مصر على إسناد منصب وزاري كبير، بجانب وزارة الخارجية، لإحدى السيدات كعنوان للمرحلة الجديدة.
