يمكن القول إن أمر إكمال دونالد ترامب الأيام المتبقية من رئاسته قد حسم بعد أن رفض نائبه مايك بنس تفعيل التعديل 25 من الدستور، والسؤال الآن هل يمكن للكونغرس أن يجرد ترامب من مميزاته كرئيس سابق عن طريق استكمال إجراءات محاكمته برلمانياً؟
ماذا يعني فشل تفعيل التعديل 25 لإقالة ترامب؟
التعديل 25 من الدستور الأمريكي هو مادة تسمح لنائب الرئيس وأغلبية الوزراء بنقل سلطات الرئيس لنائبه في حالة كون الرئيس “غير قادر” على القيام بمهام منصبه وفي تفسير آخر “غير مؤهل” لتأدية مهامه كرئيس، وفي هذه الحالة تجتمع الحكومة في غير وجود الرئيس وإذا وقعت الأغلبية على تفعيل المادة 25 من الدستور، يتم إرسال خطاب لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.
لكن البند الرابع من المادة 25 هو محل نقاش دائماً نظراً لأن تفسير “عدم القدرة” أو “عدم الأهلية” غير محدد بحالات معينة تتعلق بالقدرة الجسدية أو القدرة الذهنية والعقلية وفي ظل عدم وجود سابقة لتفعيل تلك المادة في تاريخ الولايات المتحدة، لا يزال تفسير النص محل جدال بين خبراء القانون والدستور.
لكن الأمر المحسوم هو أن الكونغرس لا يمتلك صلاحية تفعيل المادة 25، وبالتالي فإن تحرك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في هذا الاتجاه هو عبارة عن مناشدة لنائب الرئيس مايك بنس كي يقوم بتفعيل تلك المادة، في أعقاب اقتحام أنصار ترامب للكونغرس وتعريض أثناء جلسة التصديق على فوز بايدن وتعريض حياة المشرعين، بمن فيهم بنس نفسه الذي كان يترأس جلسة التصديق، لخطر داهم.
وفي ظل هذه المعطيات، أقر مجلس النواب بالفعل مساء الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني على مشروع قرار قدمه النائب الديمقراطي جيمي راسكين من ميريلاند يناشد بنس “بتفعيل سلطاته فوراً بموجب البند الرابع من التعديل 25، وأن يقوم بحشد المسؤولين الرئيسيين في الإدارات التنفيذية في وزارات البلاد وإعلان الأمر الواضح لأمة تشعر بالرعب: أن الرئيس ليس قادراً على القيام بمهام وظيفته بشكل ناجح”. وطالب نائب الرئيس بأن “يتولى مهام وواجبات الرئيس على الفور”، بحسب تقرير لشبكة CNN.
لكن القرار الذي صوّت عليه مجلس النواب لا يحمل أي سلطة فعلية ويعتبر فقط خطوة رمزية، في ظل إعلان بنس قبل التصويت وفي خطاب رسمي أرسله لبيلوسي رفض فيه فكرة تفعيل التعديل 25 من الأساس: “في ظل تبقي 8 أيام فقط في رئاسة الرئيس، أنتِ والمشرعون الديمقراطيون تطلبون مني ومن مجلس الوزراء تفعيل التعديل 25. أنا لا أعتقد أن هذا السبيل يصب في مصلحة أمتنا أو يتوافق مع الدستور”.
ماذا عن إجراء عزل ترامب؟
رفض بنس تفعيل التعديل 25 لم يكن مفاجئاً، وتحسبت له بيلوسي والمشرعون الديمقراطيون، حيث أمهلوا نائب الرئيس 24 ساعة فقط وبعدها سينتقلون للخطوة التالية وهي البدء في إجراءات عزل ترامب للمرة الثانية، ليكون الرئيس الجمهوري أول رئيس في تاريخ البلاد يتعرض لإجراءات العزل مرتين خلال عام واحد تقريباً.
وكإشارة على إصرار الديمقراطيين على عزل ترامب رغم تبقي 8 أيام فقط في رئاسته، وهو ما يعني عملياً استحالة إتمام إجراءات عزل الرئيس من خلال الكونغرس في الوقت المتبقي من رئاسته، أعلنت بيلوسي بالفعل مساء الثلاثاء أسماء المشرعين التسعة الذين سيتولون تقديم لائحة الاتهام ضد ترامب في مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب مساء الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني (تزامناً مع مرور أسبوع على أحداث اقتحام الكونغرس الأربعاء الماضي) على قرار عزل ترامب أو بمعنى أكثر دقة توجيه اتهام برلماني له وتضم لائحة الاتهام مادة واحدة هي “التحريض على التمرد”، وفي ظل تمتع الديمقراطيين بالأغلبية المطلوبة سيتم تمرير قرار محاكمة ترامب، حتى لو صوت جميع النواب الجمهوريين ضدها.
وفي ظل وجود بعض المشرعين الجمهوريين، أمثال ليز تشيني، عزمهم التصويت لصالح قرار عزل ترامب في مجلس النواب، الأمور شبه محسومة تماماً، والسؤال: ماذا يعني ذلك؟
الخطوة التالية في محاكمة ترامب بهدف عزله هي إرسال مجلس النواب للائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ حيث تتم إجراءات المحاكمة، وفي ظل وجود مجلس الشيوخ في عطلة لن يعود منها المجلس إلا مساء 19 يناير/كانون الثاني، أعلن الديمقراطيون أنهم لن يبدأوا إجراءات محاكمة ترامب إلا بعد مرور 100 يوم على الأقل من رئاسة جو بايدن، بغرض إفساح المجال أمامه لتنفيذ برنامجه الرئاسي.
هل يمكن معاقبة ترامب بعد انتهاء رئاسته؟
لا توجد سابقة في تاريخ الولايات المتحدة لعزل رئيس بعد انتهاء رئاسته بالفعل، لكن بما أن الغرض من إجراءات المحاكمة في الكونغرس بهدف العزل تمثل عقوبة في حد ذاتها، كما يشير خبير القانون مايكل بولسين في تقرير لموقع ياهو نيوز، “لا يوجد في الدستور الأمريكي نص يقيد العزل على وجود المسؤول الفيدرالي في منصبه”.
ويتفق معه أيضاً برايان كولت أستاذ القانون في جامعة ميشيغن بقوله إن “العزل المتأخر (أي بعد أن يغادر المسؤول منصبه) كانت تتم ممارسته في إنجلترا وعلى عكس ما تم تداركه في القانون الإنجليزي، لم يتم النص صراحة أبداً على استبعاد هذا الاحتمال في أمريكا. وفي الواقع أن دساتير بعض الولايات الأمريكية قد نصت صراحة على إجراء العزل المتأخر أو حتى المطالبة به”.
إذن من الناحية النظرية لا يوجد ما يمنع المضيّ قدماً في إجراءات العزل بحق ترامب بعد أن تنتهي رئاسته، وبالتالي من الممكن أن تصل محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ بالفعل بعد أن تنتهي رئاسته، لكن إدانته تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في المجلس، وحالياً المجلس منقسم تماماً بين الديمقراطيين 50 عضواً ومثلهم 50 عضواً للجمهوريين، وهو ما يعني أن الموافقة على إدانة ترامب قد لا تتم، إلا إذا قرر 17 عضواً جمهورياً التصويت مع الإدانة عندما يحين وقت التصويت.
وفي حال إدانة ترامب، يعقد مجلس الشيوخ تصويتاً لمنعه من تولي أي منصب رسمي مرة أخرى، وهو ما يعني أيضاً أنه سيفقد المزايا الممنوحة له كرئيس سابق بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 والتي تشمل معاشاً وتأميناً صحياً وفريق حراسة من أموال دافعي الضرائب، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
