لوموند: قرارات قيس سعيّد تقوض الديمقراطية التونسية الفتيّة

لوموند: قرارات قيس سعيّد تقوض الديمقراطية التونسية الفتيّة

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن تجميد الرئيس التونسي قيس سعيّد لأنشطة البرلمان وإقالته رئيس الوزراء، في مواجهة الاحتجاجات المطالبة بـ“حل البرلمان”؛ يعد تطوراً مفاجئاً من شأنه أن يقوّض الديمقراطية التونسية الفتية، التي تعمل منذ اعتماد دستور حل وسط في عام 2014 في ظل نظام برلماني مختلط، يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات الدبلوماسية والأمن.

وأشارت “لوموند“ إلى أن إعلان قيس سعيد في أعقاب احتجاجات شهدتها العديد من المدن في أنحاء البلاد يوم الأحد، على الرغم من انتشار كبير للشرطة للحد من الحركة. حيث طالب المتظاهرون على وجه الخصوص “بحل البرلمان”.

وأعلن سعيد أنه يتولى السلطة التنفيذية “بمساعدة الحكومة” التي سيرأسها رئيس جديد يعينه رئيس الجمهورية. كما أعلن أنه رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.

وأعلن الرئيس التونسي عن هذه القرارات بعد اجتماع طارئ في قصر قرطاج، حيث تواجه تونس ذروة وباء كورونا، وأزمة سياسية عميقة بين قيس سعيد وحزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان.

وقد استنكرت حركة النهضة “الانقلاب” على الشرعية، معتبرة في بيان أن “ما فعله قيس سعيد هو انقلاب على الثورة وضد الدستور وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: