ليبيا.. المجلس الرئاسي يحدد توقيت استقالة السراج ويبدأ الإعداد للانتخابات العامة

أكدت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج سيستقيل بعد تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، في حين بدأ التمهيد للانتخابات المرتقبة أواخر العام المقبل.

فقد قال غالب الزقلعي الناطق باسم رئيس المجلس -للجزيرة اليوم الثلاثاء- إن السراج سيسلم السلطة بعد اختيار سلطة تنفيذية جديدة عقب انتهاء ملتقى الحوار السياسي.

وكان السراج أعلن مطلع سبتمبر/أيلول أنه سيستقيل بنهاية أكتوبر/تشرين الأول في حال توافقت الأطراف الليبية على سلطة تنفيذية جديدة، ولكنه تراجع عن الاستقالة بالنظر إلى عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قالت الأمم المتحدة خلال جولة الحوار السياسي الليبي في تونس إنها ستنظم في ليبيا في الـ24 من ديسمبر/كانون الأول 2021، قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي إن السراج سيلتقي في غضون أيام رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة استعدادات المفوضية للانتخابات المرتقبة.

وأضاف أنه سيجري خلال اللقاء المرتقب تحديد الميزانية التي أعلن عنها السراج لهذا الأمر، موضحا أنه سيتضمن أيضا الوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد للانتخابات.

دعم المفوضية
وأكد المتحدث الليبي أن دعم حكومة الوفاق لمفوضية الانتخابات يأتي بهدف التزام أعضاء ملتقى الحوار الليبي بالخط الزمني الذي اعتمدوه.

ونفى الزقلعي ما تناقلته وسائل إعلام ليبية من تصريحات نسبت إليه بشأن إجراء الانتخابات العامة أيا كان الوضع السياسي أواخر العام المقبل.

وكان السراج رحب باتفاق الأطراف الليبية المتحاورة في تونس على تحديد موعد لإجراء انتخابات عامة، وأعلن تخصيص ميزانية المفوضية العليا للانتخابات.

وخلال جولة الحوار الليبي بتونس -التي استغرقت أسبوعا وانتهت في وقت متأخر من يوم الأحد- أبدت أطراف الحوار اعتراضها على تحديد موعد للانتخابات قبل حسم مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور، وحثّت البعثة الأممية في ليبيا على المرور نحو تنظيم الاستفتاء.

وتوافق المشاركون في هذه الجولة على موعد الانتخابات، وتحديد صلاحيات المجلس الرئاسي، وأبرزها الدفاع والخارجية، وكذلك صلاحيات الحكومة، وهي الإعداد للانتخابات وتوفير الخدمات للمواطنين.

بيد أنهم اختلفوا بشأن مسائل أخرى بينها شروط الترشح للمناصب وآليات اختيار المرشحين لشغلها، وتسمية رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، وتحديد القاعدة الدستورية التي ستُنظم على أساسها الانتخابات، وتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، وصلاحيات لجنة الحوار، إذا فشل مجلس النواب في اعتماد الحكومة وإقرار مسودة الدستور وقوانين الانتخابات.

وفي السياق، أكدت البعثة الأوروبية لدى ليبيا اليوم دعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وكانت واشنطن رحبت بدورها بتحديد موعد للانتخابات العامة.

مصراتة-سرت
وفي الأثناء، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم أن فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت (450 كيلومترا شرقي طرابلس) ومصراتة (200 كيلومتر شرقي العاصمة) رهين بسحب المرتزقة، ونزع الألغام من سرت التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال آمر غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة -إبراهيم بيت المال- إن قوات الجيش الليبي لن تفتح الطريق ما لم يتم سحب المرتزقة التابعين لشركة فاغنر الروسية، ومرتزقة الجنجويد السودانيين، وإزالة الألغام.

وأضاف أنه لا يمكن فتح الطريق سوى بعد تنفيذ تلك الشروط، والالتزام بوقف إطلاق النار، والاستعداد لتنفيذ أي اتفاق يسهم في تخفيف العبء على الليبيين.

من جهته، اشترط المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة -عبد الهادي دراه- علاج جرحى عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، والتي صدّت هجوم قوات حفتر على طرابلس ومناطق أخرى في الغرب الليبي، لفتح الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة.

والخميس الماضي، قالت قوات الوفاق إن التحركات العسكرية في سرت وفي الجفرة التي تقع جنوبا لا توحي بإخلاء المنطقة من المرتزقة والمليشيات المسلحة.

وقبل أيام، توصلت اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق وقوات حفتر خلال اجتماع في سرت إلى اتفاق يقضي بفتح الطرق والممرات بين شرق ليبيا وغربها، وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توصلت اللجنة نفسها في جنيف إلى اتفاق على وقف إطلاق النار يشمل سحب المرتزقة خلال 90 يوما، وتشكيل قوة عسكرية ليبية مشتركة تديرها غرفة عمليات واحدة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *