رفض مجلس النواب الليبي (البرلمان)، الثلاثاء، مشروع ميزانية 2021، وأعاده لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإعادة النظر فيها وإجراء تعديلات عليها، بحسب برلمانيين ليبيين.
وقال عضو مجلس النواب عبد الوهاب زوليه، لمراسل الأناضول إن “النواب صوتوا بالأغلبية على إعادة مشروع الميزانية (تبلغ نحو 21.6 مليار دولار) للحكومة لإجراء تعديلات عليها”.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، للأناضول، إن “مجلس النواب صوت بإعادة الميزانية للحكومة، لإجراء تعديلات عليها”.
وأضاف الفقيه أن “المجلس طالب الحكومة بالنظر للملاحظات المقدمة من قبل اللجنة المالية المكلفة من مجلس النواب”.
وأوضح أنه يجب على “الحكومة توضيح تفاصيل بنود الميزانية وتبويبها”.
ولم يصدر عن مجلس النواب أي إفادة فورية بخصوص سبب رفضه للميزانية، غير أنه في 11 أبريل/نيسان الجاري، طالبت لجنة التخطيط والمالية بالبرلمان بإعادة مشروع الميزانية للحكومة لمراعاة ملاحظاتها عليها، بحيث يعكس المشروع تنفيذ أهداف الحكومة الواردة في خطة عملها.
وقالت اللجنة آنذاك إن “مشروع قانون الميزانية أُعد على عجل، ولم يسع إلى تحقيق الأهداف ولم يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية بإنفاق هذه الأموال، ولم يتم المراعاة فيه القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني”.
ورأت أن إنفاق ميزانية تصل لنحو 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار دولار)، خلال أقل من سنة، سيكون “أثره سيئا” على الاقتصاد الوطني.
وتابعت اللجنة: “لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، وذلك من خلال بيئة عمل وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية”.
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإعادة النظر في مشروع الميزانية، وتقليص بعض المبالغ المخصصة لبعض الوزارات.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة ومجلس رئاسي جديدين السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، برعاية الأمم المتحدة.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء الانقلابي، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
