خبير اكتواري
في العديد من المقابالت التلفزيونية والإذاعية مع مدير عام، ومساعد مدير عام، وكبار موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبلغة حازمة لا تقبل التأويل أو التشكيك، تم طمأنة الناس بأن وضع الضمان الاجتماعي )من الناحيتين المالية والاكتوارية( جيد جداً إن لم يكن ممتازاً.
ولكن، وللأسف، فقد اتضح أن هذه التطمينات غير صحيحة بناء على ما ورد في تقرير دراسة البنك الدولي حول الضمان الاجتماعي والذي صدر مؤخرا في شهر آذار 2020.
إن ما جاء في تقرير البنك الدولي ينسف، جملة وتفصيلا، كل التصريحات السابقة الصادرة عن إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ويضع المواطن الأردني في دائرة الشك بمؤسساته وقدرات القائمين على هذه المؤسسات، وفي النهاية يضع المواطن في مواجهة حكوماته.
طبعا لا ندري على وجه التحديد ما هي الأسباب التي تدفع المسؤول الأردني )أيا كان( للظهور مرارا وتكرارا على وسائل الإعلام للإدلاء بتصريحات يتضح لاحقا أنها غير صحيحة؛ ولكن نستطيع حصر هذه الأسباب بثلاث على أعلى تقدير: إما أن تكون قدرات المسؤول الفنية والعلمية ضعيفة لا تسعفه أصلا، وإما أنه مهووس في الظهور الإعلامي ويعتقد أن الظهور الإعلامي يغني عن العمل الحقيقي أو أن الظهور الإعلامي سيقوده إلى منصب أعلى، وإما أنه يتعمد الكذب على الناس لأسباب نجهلها.
بصرف النظر عن السبب الحقيقي، فهكذا تصرف يستوجب المحاسبة من جهة، وهكذا تصرف يدلل بوضوح على أن المسؤول الأردني يجهل ما جاء في الأوراق النقاشية للملك عبدالله الثاني بن الحسين.
أما ما قاله البنك الدولي عن الضمان الاجتماعي في تقريره الصادر مؤخرا، فيمكن ايجازه بالفقرات التالية:
تقرير البنك الدولي يحذر ويدق ناقوس الخطر، حيث ذكر التقرير أن النظام التقاعدي المعمول به في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سيعاني من عجز مالي خلال السنوات العشر القادمة )أي أن الايرادات لن تكفي لتغطية النفقات(. وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسة )الموجودات(، فيمكن تأخير حدوث العجز المالي لحوالي عشر سنوات أخرى. هذا يعني بالضرورة أن الضمان الاجتماعي سيضطر، وللأسف، للبدء ببيع استثماراته والخروج منها خلال العشر سنوات القادمة على أبعد تقدير.
يستهجن ويستغرب تقرير البنك الدولي أن رواتب تقاعد المبكر لا يتم زيادتها سنوياً )زيادة التضخم( إلا بعد بلوغ المتقاعد المبكر سن الشيخوخة )60 سنة للذكر/ 55 للأنثى(.
حسب تقرير البنك الدولي فإن التعديلات والإصلاحات التي أدخلتها مؤسسة الضمان على نظام التقاعد في السنوات الأخيرة )2019،2020( لا تعالج التحديات التي تواجهها المؤسسة.
كما أشار التقرير إلى أن “أصحاب القرار في الأردن” يعلمون أن تأثير هذه التعديلات والإصلاحات بسيط جدا ولكن، وبسبب صعوبة مناقشة وتمرير تعديلات وإصلاحات جديدة في الوقت الراهن، يتم التركيز على قضايا الحوكمة بهدف توسيع قاعدة الشمول )زيادة عدد المشتركين(.
يحذر البنك الدولي من أن نظام التقاعد القائم حالياً غير متوازن، وينصح البنك بإعادة النظر حاليا وضمن أهداف محددة. إذا تم ذلك، فمن الممكن في عناصر النظام التقاعدي المعمول بها أن يتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات المالية التي يواجهها النظام التقاعدي.
يشير البنك الدولي إلى أنه وبالرغم من كل التعديلات التي تم إدخالها على النظام التقاعدي في المؤسسة، إلا أن النظام التقاعدي يعاني من عدم التوازن بين عناصره؛ فالرواتب التقاعدية الموعودة مستقبلا لا تتوافق مع نسب الاشتراكات المقتطعة من الأجور، ولا تتوافق مع سن التقاعد. طبعا عدم التوازن هذا لا يظهر في الوقت الراهن بسبب عنصر الديموغرافيا من جهة، وبسبب تحقيق النظام التقاعدي فوائض مالية.
يذكر البنك الدولي أن عدد المشتركين الفعالين الحالي )1.345.118( أكبر بكثير من عدد المتقاعدين 242 ألف. ولكن، لأن عدد المتقاعدين يزداد بوتيرة أسرع من الزيادة العامة المشتركين الفعالين، فإن النظام التقاعدي سيحتاج الى مصادر أخرى لتمويله، وتحديداً الخزانة العامة.
يذكر التقرير بأن هناك فهم خاطئ في مؤسسة الضمان الاجتماعي حيث يعتقد القائمون على المؤسسة بأن نظام التقاعد المعمول به قابل للاستمرارية من الناحية المالية والاكتوارية. هناك
استنتاج خاطئ للقائمين على المؤسسة مفاده بأن نظام التقاعد وضعه المالي جيد بسبب الفائض الذي يحققه في الوقت الراهن )ايرادات الاشتراكات أعلى من نفقات الرواتب التقاعدية(.
ولكن، لا تقاس الأمور بهذا الشكل، لأن النظام التقاعدي القابل للحياة والاستمرار هو ذلك النظام القادر على دفع فاتورة الرواتب الحالية والمستقبلية ولسنوات طويلة في المستقبل ضمن فرضيات
مناسبة وبدون الاضطرار الى ظلم الأجيال القادمة، وبدون الاضطرار الى تخفيض المزايا التقاعدية الممنوحة، وبدون الاضطرار الى رفع الاشتراكات، أو تعديل شروط استحقاق المزايا التقاعدية.
حسب تقرير البنك، في العام 2020 كان هناك حوالي 1.3 مليون مشترك فعال يدفعون اشتراكات للمؤسسة، وفي نفس الوقت كان هناك 242 ألف متقاعد يتقاضون رواتب منها. ومع أن عدد المشتركين الفعالين يفوق عدد المتقاعدين بعدة أضعاف )وهي ميزة ديموغرافية جيدة(، إلا أن ايرادات الاشتراكات بالكاد تغطي فاتورة نفقات الرواتب التقاعدية.
يعتبر البنك الدولي أن نظام التقاعد المطبق في المؤسسة سخياً حيث يعادل راتب تقاعد الشيخوخة عند منحه حوالي 86% من الأجر )معدل الرواتب التقاعدية مقسوماً على معدل الأجور( وهي نسبة مرتفعة جدا.ً
يعتبر البنك الدولي أن الإنفاق الكلي على الرواتب التقاعدية في الأردن من أعلى المعدلات في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. فإنفاق الحكومة الأردنية على التقاعد المدني والعسكري حوالي 5% )1.4 مليار( من الناتج المحلي الإجمالي، وإنفاق مؤسسة الضمان االجتماعي حوالي 4% )1.1 مليار( من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019، ليصبح المجموع 9%.
يذكر التقرير أن نظام التقاعد بحاجة لمزيد من الإصلاحات؛ فإحتساب الراتب التقاعدي يحتسب على معدل أجر آخر ثلاث سنوات فقط وليس على أجور كافة السنوات، كما أن معدل معامل المنفعة 2.3% يعتبر مرتفع جدا مقارنة في دول أوروبا )1.5%(.
يعتبر تقرير البنك الدولي أن معادلة “توزيع” زيادة التضخم على الرواتب التقاعدية غريبة جداً، فبالرغم من أن الرواتب تزداد بمعدل التضخم إلا أن الزيادة متساوية لجميع المتقاعدين. كما يعتبر التقرير أن سن التقاعد 55 للإناث و60 للذكور للشيخوخة يعتبر متدنيا، وكذلك عدد السنوات المطلوبة قبل التقاعد )15-20 عام( قليلا جدا
