البوصلة – قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، إن تدخل الرئيس محمود عباس في شؤون السلطة القضائية بدعوى إصلاحها بظل ظروف سياسية معقدة يساهم في تقويض استقلاليتها وزعزعة الثقة فيها وليس إصلاحها.
وأكد المركز في بيان وصل “صفا” نسخة عنه، أن إصلاح السلطة القضائية يكون بضمان استقلالها عن السلطة التنفيذية في المقام الأول.
وكان عباس أصدر قراراً بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، بتاريخ 30 ديسمبر 2020.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات وقرارات بدعوى إصلاح القضاء شملت حل مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار بقانون صدر بتاريخ 15 يوليو 2019، وتعيين مجلس انتقالي، وإجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية وعزل عدد من القضاة. وفق البيان.
وشدد المركز على أن تدهور أوضاع السلطة القضائية جاء بالأساس نتيجة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية على مدى سنوات.
وأوضح أن القانون الذي تضمن 33 مادة معدلة لأغلب الاحكام الواردة بالقانون الأصلي، بظل ترقب الجميع لإصدار الرئيس عباس مرسومًا يحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد توافق طرفي الانقسام لعقدها.
وطرح المركز تساؤلات حول الهدف الحقيقي من التسرع بإصدار مثل هذه القوانين بهذا الوقت، بدلًا من ترك مهمة التشريع والإصلاح القضائي للهيئات المنتخبة.
وقال “إن قانون السلطة القضائية لسنة 2002 يعد وفق أغلب خبراء القانون من أفضل القوانين في المنطقة”.
وأشار إلى أن ذلك يتعارض مع فكرة “الضرورة القصوى”، وهي الشرط اللازم في المادة 43 من القانون الأساسي لإعطاء الرئيس حق إصدار قرارات بقانون.
وأعاد المركز التذكير بقرار المحكمة العليا بإلغاء قانون السلطة القضائية رقم (15) لسنة 2005م، والذي جاء ليلغي قانون السلطة القضائية لسنة 2002.
وذكر أنه تم رفض ذلك القانون من قبل السلطة القضائية عند صدوره، والتي أكدت أن قانون السلطة القضائية جيد ولا يحتاج إلى تعديل أو تغيير.
وقال المركز إنه “نجح حينها بإسقاط القانون لتعارضه مع المادة (100) من القانون الأساسي لسنة 2002، والتي تلزم الجهات التشريعية بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى قبل إصدار أي قانون يتعلق بتنظيم القضاء”.
ونبه إلى أن هذه الحادثة تثبت أن موقف المركز من عدم الحاجة إلى تغيير هذه القانون، كان موقف السلطة القضائية نفسها.
وأشار المركز إلى أن ذلك يعزز الآن وبشكل حاسم حالة الانقسام وغياب السلطة التشريعية.
وذكر أنه يطرح ذلك تساؤلاً حول إمكانية أن تقوم السلطة التنفيذية التي تحتاج نفسها إلى اصلاح جذري من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية، بالمبادرة لإصلاح السلطة القضائية بظل أجواء مناكفات الانقسام السياسي.
وأكد المركز أن عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني ومنها نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسات حقوق الإنسان، بمناقشة مثل هذا القانون الحساس والمهم قبل إقراره، غير مقبول.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل اضمحلال الشرعية للمؤسسات القائمة بظل التخلف لأكثر من 10 سنوات عن إجراء الانتخابات المستحقة.
وشدد المركز على موقفه الثابت من ضرورة التزام الرئيس عباس بشرط الضرورة القصوى في إصدار قرارات بقانون، وخاصة بأن التعديل المذكور واكبه صدور قوانين تتعلق بالسلطة القضائية، وهي قرار بقانون رقم (39) بشأن تشكيل المحاكم النظامية وقرار بقانون رقم (41) بشأن تشكيل المحاكم الإدارية.
وطالب الرئيس عباس بترك مشكلة إصلاح القضاء الفلسطيني للسلطات المنتخبة التي ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.
وناشد المركز القضاة وجميع الجهات الحقوقية بالعمل المشترك للتصدي لكل محاولات المس باستقلال وهيبة القضاء الفلسطيني.
