حسين الرواشدة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

ما حدث في “النواب” أعمق مما نتصور

حسين الرواشدة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

حين تابعت فصول ” الملهاة ” التي شهدها مجلس النواب خطر الى بالي سؤالان: الأول كيف وصلنا – اقصد المجتمع والنخب – الى مثل هذه ” الرداءة ” السياسية، ثم من اوصلنا الى ذلك، الثاني: ‏هل يعقل أن نصمت على هذا الوضع وأن تقبله ثم لا نجد من بيننا “نخبة” عاقلة تخرج لتقديم ما يلزم من مبادرات جادة ومؤثرة لتصحيح الاعوجاج، وإعادة بلدنا إلى سكة السلامة.

‏الإجابة على السؤال الأول أصبحت معروفة ، فعلى امتداد السنوات العشر الماضية – على الأقل – انكشفت أمامنا صورة الخيبات التي أصابتنا ، واصبح الأردنيون – او معظمهم – يعرفون تماما ما حدث ، ويشيرون إلى عناوينه واسماء النخب التي ساهمت فيه ، بما يعني أن عملية التشخيص موجودة بكل تفاصيلها ،وسواء أنكرها بعض من لا يريد أن يعترف بها لأسباب مفهومة ، أو من اعترف بها ووقف عاجزا عن وضع ما تحتاجه من حلول ، فإن النتيجة واحدة ، وهي أن لدينا أزمة عميقة ومعقدة لابد من مواجهتها ، ليس بالتنظير ‏وبالتغطية والتقسيط والوعود ، وإنما بمقررات جادة متزامنة مع إرادة حازمة لا تقبل التشكيك .

‏اما الإجابة على السؤال الثاني فتحتاج إلى الإشارة لعدة ملاحظات ، الأولى ان ما جرى في مجتمعنا من ردود وانفعالات على ما حدث في مجلس النواب ( وغير ذلك من الوقائع )  يعكس بالضرورة ، ويتطابق أيضا ،  مع ما حدث في مؤسسات الدولة ، وبالتالي فإن اتهام المجتمع وما تمثله النخب المحسوبة عليه باي خطأ يفترض أن يتوازى معه فهم لحركة الدولة ومؤسساتها ، اذ لا يمكن أن ندين ما فعله النائب او ما قام به جمهوره الا اذا فتحنا أعيننا على أداء المجلس أولا، وعلى ثقة الناس فيه ثانيا ، وعلى السياقات السياسية التي خرج منها النواب ، أو باختصار على الأداء العام للدولة أولا .. وللمجتمع ثانيا .

‏الملاحظة الثانية هي أن حالة الصمت أو الاستقالة من السياسة التي انحازت إليها النخب السياسية التي تمثل المجتمع ، كانت إفرازاً متوقعا  لما جرى من عملية ” تجريف ” وتكسير استهدفت الفاعلين في المجال العام ، وبالتالي فإن انتظار بروز كتلة تاريخية اردنية تقوم بواجب ” التصحيح ” ما زال حلما بعيدا ، وهنا يجب أن نضع أيدينا على قلوبنا لان البديل لهؤلاء هو حركة الشارع ، وهذه غير مضمونة النتائج ، ويمكن أن توظف في اتجاهات ضد مصلحتنا جميعا .

‏اما الملاحظة الثالثة فهي أن الاستثمار الذي عانينا منه ، وما نزال ، على صعيد صناعة ” المناكفات”   بين الدولة والعشيرة ، هذا الاستثمار مغشوش ويجب أن ننتهي منه تماما ، فدور العشيرة معروف وحركتها يجب أن تكون مضبوطة في اتجاه اجتماعي يعزز دور الدولة ومهماتها ، وبالتالي فإن الوقت قد حان ” لترسيم ” الحدود داخل الدولة والمؤسسات السياسية والاجتماعية بحيث تستعيد الدولة – والدولة فقط – مكانتها وهيبتها التي تستند أصلا الى هيبة المجتمع وكل من يعيش فيه .

تبقى الملاحظة الأخيرة وهي ان اختزال الإساءة ( ناهيك عن توظيفها ) للبرلمان او لغيره من المؤسسات في كلمة لنائب او خطبة لمتحدث تغطي على الصورة الحقيقة للواقع الذي نحن فيه ، ذلك انه ثمة اساءات اكبر تصدر تباعا من جهات مختلفة، ومسؤولين ونخبا ، على صور مختلفة، منها أخطاء وتقصير واستهانة بالمسؤولية وعجز عن الأداء وربما فساد مالي واداري .. الخ ، هذه كلها اساءات يجب ان يحاسب عليها أصحابها ، والا فإن ” فزعات ” بعض الشباب المتحمسين للدفاع عن ” البطل “الوطني”، ستظل هي العنوان الملهم الذي سيغري الكثير من الشباب على البحث عن ملاذات اجتماعية آمنة لانتزاع حقوقهم ، او سيدفعهم الى ترسيخ ظاهرة ” الرداءة ” السياسية لتصبح مقبولة من المجتمع ومرحبّاً بها أيضا.

(البوصلة)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *