عمّان – البوصلة
أكد الخبير الإستراتيجي ورئيس “مؤسسة MENA لتنمية المجتمعات الجديدة” د. صبري سميرة أن “الوصول إلى مجلس أعيان منتخب بالتساوي للمحافظات هو أهم تعديل دستوري نحتاج إليه لنكون على سكة الإصلاح والديمقراطية”.
وقال د. صبري سميرة إنه أنجز دراسة عبر جداول وأرقام ونسب ومقارنات ومن ثم مقترح “قانون انتخابات” عادل مرحلي في الأردن، وصل “البوصلة” نسخة منه، سيتحقق من خلاله “تمثيل الشعب والمواطنين والمحافظات بصورة فيها الحد الأدنى من التوازن وعدالة التمثيل السكاني (الديمغرافي) والجغرافي وبما يحقق طمأنينة للجميع ووحدة في بناء هوية ديمقراطية وطنية جامعة”، مؤكدًا أنه سيكون مشروعا مرحليا لأنه “لا يحقق ما نصبو إليه من عدالة متكاملة كما في المجتمعات الديمقراطية القوية، ولكن ما أقترحه يضعنا على أول السكة في الاتجاه الصحيح لتحقيق ذلك بعد بضعة سنوات وفق خارطة طريق واضحة متكاملة نُنضجها كنخب وشعب معا”.
وفي مقترحه أكد على “الضرورة القصوى لتطبيق مشروع إصلاح سياسي ودمقرطة متكامل”، وأن اقتصار تفاصيل مقترحه على قانون الانتخاب للنواب والأعيان -كجزء تأسيسي وأساسي- هو “تفاعلا عمليا تطبيقيا إيجابيا مع النقاش العام حول أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ومساهمة في إقتراح مرجعيات موضوعية قياسية صحيحة نُقيمُ وفقها أية مقترحات في ذلك”.
ويتضمن المقترح دراسة لواقع حال تمثيل المحافظات في السلطة التشريعية وصنع القرار -سواء كانت الأكثر أو تلك الأقل تعدادا بالناخبين- والظلم الواقع على الجميع لصالح “النخبة العميقة الأقلية جدا المتنفذة المنتفعة وعلى حساب الوطن والشعب والمحافظات جميعا والتي تمارس ظلمها بالهيمنة على السلطة التشريعية ومن ثم السلطة التنفيذية وذلك عبر “انتخابات” مسرحية لمجلس نواب لا يمثل الكثافات الديمغرافية للمحافظات وعبر مجلس أعيان “مُعين” لا يمثل محافظات ولا ناخبين!”
وفي سعيه “لتحقيق العدالة والمنفعة والربح في تمثيل كل محافظة ووحدة الوطن والشعب والهوية الوطنية الجامعة وعدم الإضرار بالمحافظات الأقل تعدادا، بل على العكس زيادة حمايتها وتمثيلها وخدمتها وقوتها في التشريع والتنفيذ وصنع القرار” قام د. صبري سميرة بشرح مقترحه لإصدار قانون جديد للانتخابات القادمة (لكلا مجلسي الأمة (النواب والأعيان)) مع ما يستلزمه ذلك من “أجزاء تأسيسية وأساسية” ومنها تعديلات دستورية وفي قوانين الانتخابات وتمثيل عادل للمحافظات عبر توزيع عادل لمقاعد النواب الـ 120 المقترحة (بحسب كثافة الناخبين) ومقاعد الأعيان الـ 60 المقترحة (بالتساوي بين المحافظات) وإلغاء جميع الكوتات (فكلها تميزية) واشتراط نسبة 20% تمثيل للنساء وأخرى للشباب في القوائم الانتخابية وإجراء الانتخابات على أساس القوائم وليس المرشحين وتشكيل الحكومة من قبل اغلبية النواب ومنحها الثقة وحجبها وإقرار الموازنة العامة في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والأعيان المنتخبين كاملا وصلاحيات مبادرة السلطة التشريعية باقتراح التشريعات وعدم الجمع بين عضوية السلطتين واجراء انتخابات مستقلة تماما وغيرها من المقترحات.
وأكد سميرة بأنه وبعد تفحص مقترحاته بدقة سنجد “بأننا أنصفنا نسبيا المحافظات الأكثر تعدادا وزدنا من تمثيلها في السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة بمجلسيه وتماما وفي نفس الوقت زاد تمثيل المحافظات الأقل تعدادا -خاصة الثلاثة الأضعف تعدادا- ولم يتضرر تمثيل أية محافظة. بل على العكس سنجد أن ما أقترحه سيزيد قوة وحماية وتمثيل وخدمات المحافظات الأقل تعدادا نتيجة لآثار ما اقترحه من تعديلات دستورية وانتخابية، ويحقق الكثير من العدالة والانصاف والتشاركية بين كل المحافظات ويقضي تماما على شبح التنازع الديمغرافي والجغرافي أو التنازع بين مظالم الكثافة العالية للناخبين في المحافظات الكبرى ومظالم الكثافة القليلة في المحافظات الصغرى، وذلك عبر الاتكاء على أساس ديمقراطي أصيل وهو حق الشعب في انتخاب ممثليه جميعا في مجلسي النواب والأعيان وليس فقط النواب.”
وأكد أن “حيازة المحافظات الأقل تعدادا على الأغلبية الكبيرة في مجلس الأعيان المنتخب يعطيهم قوة أكبر من الوضع القائم حاليا في تمرير القوانين حيث يجب أن يوافق مجلس الأعيان الذي يسيطرون عليه على كل مشروع قانون على انفراد ولكن من قبل أعيان منتخبين! وبطمأنة المحافظات الأقل تعدادا وسيطرتها على مجلس الأعيان المنتخب فإنها لن تجد نفسها مضطرة للتزاحم والتصارع في أعداد النواب التي ستزيد في تمثيل ناخبي المحافظات الأكثر تعدادا واللذين يشعرون أيضا بالضيم الشديد في تمثيلهم وخدمتهم من السلطتين التشريعية (“المنتخبة” حاليا جزئيا وهندسة وتزويرا) والتنفيذية (المعينة لخدمة الأقلية المتنفذة المنتفعة). وهكذا فعندما ننصف نسبيا ونزيد أعداد مقاعد النواب للمحافظات الأكثر تعدادا وفق مقترحاتي الواردة في الجدول الثاني ورغم أن المحافظات الأقل تعدادا ستخسر بعض المقاعد في مجلس النواب إلا أنها ستعوضها بزيادة كبيرة في أعداد مقاعدها في مجلس الأعيان المنتخب وفي سيطرتها الكبيرة عليه.”
لمطالعة الدراسة كاملة:
(البوصلة)
