مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مجلس الأعيان يقر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مجلس الأعيان

أقر مجلس الأعيان، في جلسته الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 كما ورد من النواب.

المجلس، وافق أيضا على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول مشروعي القانونين.

وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في ختام الجلسة، أن المجلس لن يدخر أي جهد ممكن، من أجل ترجمة توجيهات الملك، في السعي نحو بناء الأردن القوي المزدهر، القادر على مواجهة التحديات، مع إدراك مجلس الأعيان للتحديات الاقتصادية التي تواجهنا، وانعكاساتها على حياة المواطن المعيشية والاجتماعية، والتبعات التي رتبتها جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة المالية والاقتصادية قدم قراءة نقدية وتحليلية وتصويبية لكافة مشاريع الدولة الأردنية، وأيدت اللجنة الكثير من الخطط والتوجهات الحكومية، حسبما رأته مناسبا للظروف التي تمر بها المملكة والمنطقة، وعارضت بأسلوب علمي دقيق بعضها الآخر.

ولفت النظر إلى مقترحات عملية للجنة من شأنها المساعدة في تحقيق وتسريع عملية التعافي الاقتصادي ومنها وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام، ووضع خطة عملية على مدى عشر سنوات، لإعادة التوازن إلى العبء الضريبي، وإعداد خطة عملية على مدى خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات، والدعوة إلى التوسع والإسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة حجم استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خارج إطار محفظة السندات والعقارات، إضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص للأعمال والمشاريع، ووضع وتنفيذ استراتيجية تصدير للصناعات الأردنية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتنويع القاعدة الإنتاجية للقطاع الزراعي، لهذا فإن التقرير جاء بمثابة خطة استراتيجية شاملة للفترة الزمنية القادمة، وندعو للأخذ بالتوصيات والبدء بتنفيذ ما يمكن تنفيذه.

وأكد أن مواجهة أزمتنا الاقتصادية يحتاج اليوم إلى حالة تشاركية وطنية جامعة، حالة يشارك فيها الجميع، ومن مختلف القطاعات الرسمية والشعبية، لإيجاد الحلول العملية والواقعية لها.

وأعرب عن تمنياته لرئيس الوزراء والفريق الوزاري، بالتوفيق والسداد، وحرص مجلس الأعيان للعمل مع الحكومة لتسريع الإنجاز، على كافة الأصعدة ومختلف المسارات الوطنية.

وتابع “أننا في الأردن بخير وسنبقى بخير، وسنتمكن من مواجهة التحديات، وسنخرج منها أكثر قوة ومنعة، وسندخل المئوية الثانية من عمر مملكتنا، ونحن بأفضل حال، وسنواصل مسيرتنا الخيرة، في بناء الأردن القوي المنيع، الأردن الذي ينعم شعبه بالأمن والاستقرار”.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، وخالف العين أحمد الهنداوي قرار اللجنة حول المادة 2 من مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، والمتعلقة بالإيرادات المحلية لعدم قناعته بتقديراتها غير الواقعية في ضوء الإغلاقات على القطاعات الاقتصادية في الأردن وفي معظم دول العالم خلال العام الحالي، بالإضافة إلى ضبابية وعدم وضوح موضوع المطاعيم من حيث كمياتها وتواريخ وصولها، وبالتالي إمكانية تحقيق المناعة المجتمعية داخل المملكة خلال هذا العام.

وناقش مجلس الأعيان، الأحد، تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي القانونين، حيث أوصت بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وتعديل السياسة الضريبية المفروضة على الصناديق الاستثمارية.

وأوصت بإجراء دراسة شاملة للعبء الضريبي لإزالة التشوهات”، موضحة أن “العبء الضريبي وصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019”.

وأيضا، دعت الحكومة إلى وضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام والعمل على وقف الهدر في المال العام، وبدعم وزارة الصحة لشراء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لإعطائها لأكبر عدد من المواطنين.

وأوصت أيضا بأن تكون الموازنة العامة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد وعابرة للحكومات، موضحة أن “مشروع قانون الموازنة لا يعكس التوجه والتخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا”.

وقالت إن “التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة للسنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تتجاوز المخصصات المرصودة لها”.

وتابعت: “تقديرات نسب النمو الاسمي في السنوات الماضية لم تتحقق وقد يكون من الصعب تحقق نسبة 3.8% في 2021”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *