أنهى مجلس النواب التاسع عشر أول دورته الأولى غير العادية، والتي وصفت بأنها كذلك بكل المقاييس، فقد شهدت أحداثا، لم تشهدها كثير من المجالس السابقة، خصوصا ما يتعلق بالتصويت على فصل أحد أعضاء المجلس.
وجاء انتخاب مجلس النواب التاسع عشر، بظروف حساسة ودقيقية في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا، فيما شاب العملية الانتخابية الكثير من العيوب بحسب تقارير صدرت عن جهات رقابية أبرزها المركز الوطني لحقوق الانسان.
وسعى المجلس منذ أول جلساته للتأكيد على أنه مجلس مختلف، وسيعيد الثقة بينه وبين الشارع الأردني، إلا أنه فشل في أول تجربة حقيقية، حيث منح حكومة بشر الخصاونة الثقة ومرر مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
وأشارت تقارير إلى انخفاض مستوى التمثيل الحزبي والكتل البرامجية داخل مجلس النواب التاسع عشر، مما جعل مراقبون ينظرون بعين الخشية من أداء المجلس في الجانبين الرقابي والتشريعي، وهو ما كشفت عنه أولى دورات المجلس والتي كانت غير عادية بكل المقاييس، بحسب مختصين.
وقالت النائب السابق ديمة طهبوب، إنه وبعد 32 عاما من العودة للحياة الديمقوراطية، فقد بلغ الأردن من النضج ما يمكنه الانتقال إلى مرحلة الحكومات البرلمانية، وهي بالضرورة بحاجة إلى أحزاب سياسية قوية وحالة من الانخراط الحزبي والتشجيع من قبل المجتمع.
وأوضحت “طهبوب” في تصريح لـ”البوصلة” بأنه لا يمكن أن يبقى هناك تخوفات من الدخول للحزب أو رفض تحمل تكلفة العمل في الموقع العام وهذا أمر مهم جدا، تمهيدا لمرحلة الإصلاح السياسي.
ولكن المهم الأكبر، بحسب النائب السابق، هو أن يكون الجميع شركاء في إعداد قانون الانتخابات بحيث لا يفصل على استبعاد حزب دون حزب أو توجه سياسي دون آخر، أما أن يتم تحديد شكل البرلمان ومستوى التمثيل الحزب والبرامجي، يعني أن البرلمان المقبل لن يختلف عما قبله، وبالتالي سنستنسخ كل تجارب الخيبة.
وأضافت أن ذلك ساهم بوجود ما اسمته ثقة صفرية بين الشعب ومجلس النواب، وسيبقى المجلس عبارة عن انتاج لشخصيات لا تعدو إلا أن تكون “للطرفة أو النقمة” أو الخروج عن المقبول والمتفق عليه، وبالتالي فإن هذا لن يمكنها من أداء دورها الحقيقي وهو الرقابة والتشريع والمحاسبة.
وأشارت “طهبوب” إلى أن مفهوم الرقابة والمحاسبة انتفى من أبجديات مجلس النواب، مما انعكس على مشاركة الشعب في العملية الانتخابية، وما عادت أخبار المجالس النيابية نهم الشعب، محذرة من خطورة تكرار المشهد للمجالس النيابية المقبلة، لما لذلك من آثار كبيرة على المستوى الشعبي والرسمي.
وأكدت “طهبوب” بأن شكل مجلس النواب مبني على أحزاب قوية والحزب الذي يحصل على أغلبية يشكل الحكومة البرلمانية وبالتالي يمكن محاسبتها، على برنامج معين ستقوم، وبالتالي ستتم طرح الثقة بحال لم تقم بما تعهدت به، مشيرة إلى أن القانون الذي سيفضي إلى هذه النتيجة لا يحصر الناخب ضمن تشكيلات الصوت الواحد المختلفة، سواء ضمن قائمة موحدة أو شخص واحد.
وأثارت الحادثة التي وقعت مع النائب المفصول اسامة العجارمة الكثير من التساؤلات حول إمكانية استمرار المجلس في ظل حالة الجدل التي سببتها الحادثة الأخيرة، إذ أكد نواب بأن المجلس كان بإمكانة إنهاء الأزمة قبل تفاقمها، وعدم قدرته على ذلك مؤشر إلى عدم قدرة المجلس على التعامل مع مواقف شبيهة.
واستذكر نواب، آلية تعامل المجالس السابقة مع مثل تلك المواقف، وكثيرا ما شهدت المجالس السابقة، مشادات حادثة ووصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، لكن رئاسة المجلس كان تتعامل بـ”الحكمة” وعدم الوصول إلى مرحلة تفقد المجلس المزيد من شعبيته.
يذكر بأن تصريحات رسمية عدة تناولت مسألة الاصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وسط حديث عن توجه لإعداد قانون جديد للانتخاب والأحزاب، الأمر الذي من المحتمل أن يطيح بمجلس النواب التاسع عشر واجراء انتخابات مبكرة، وهو أمر حدث من مجالس سابقة.
