محافظة: لا مبرر للاستمرار بقانون الطوارئ والحظر زاد من عدد الإصابات بدلا من تقليلها

أكد عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة أنه لا مبرر لاستمرار العمل بقانون الطوارئ (في إشارة لقانون الدفاع)، معتبرا أن قانون الصحة العامة كفيل بالتعامل مع الحالة الوبائية، كما أكد أن حظر الجمعة لا يساعد في تقليل إصابات كورونا بل يزيدها بسبب ما يشهده يوم الخميس من حالات اكتظاظ.

تصريحات محافظة جاءت في كلمة له خلال ندوة أقامها  مركز حرية وحماية الصحفيين مساء اليوم تحت عنوان “عام على وباء كورونا في الأردن.. أين نجحنا وأين أخفقنا ومسارات المستقبل” والتي أدارها رئيس المركز نضال منصور.

وأشار محافظة عزمي إلى ما تشهده عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا من قصور، حيث كشف أن شركة فايزر الغت العقدالسابق بتزويد الاردن بمليوني جرعة من لقاح كورونا بسبب تأخر الحكومة عن دفع المبلغ المستحق البالغ ٨ ملايين دينار.

وأكد محافظة عدم جدوى قرارات الحظر الشامل واستمرار الإغلاقات، مشيراً إلى دراسات أكدت  ان الاسابيع التي تضمنت الحظر الشامل يوم الجمعة شهدت تسجيل إصابات  أكثر من الأسابيع التي رفع فيها الحظر، متسائلاً عن حقيقة المستند العلمي الذي تم الاستناد عليه في فرض هذا الحظر كونه يقلل من الإصابات.

وأشارمحافظة إلى تقديرات بإصابة نحو 60% من الشعب الأردني بفيروس مورونا، مشيراً إلى أنه نسبة الفحوصات الإيجابية في المملكة تعتبر من النسب الأعلى في العالم، كما انتقد قرارات إغلاق المدارس معتبراً أن  قطاع التعليم يجب أن يكون آخر النشاطات التي تغلق وأول ما يجب فتحت من القطاعات.

ولفت إلى تقصير في إدارة الجائحة، ففي البدايات لم يكن الأردن مجهزا للتعامل مع الوباء، لدرجة أن طائرة خاصة في بدايتها ذهبت إلى تايوان لجلب الكواشف، كما لم يكن هنالك فريق تقصي وبائي مدللا “ففي حالة عرس إربد كان هناك شخصين فقط في إربد”.

وتابع “كما أن من أوجه التقصير تعميم وزير الصحة بعدم السماح بإجراء البحث العلمي، وكان وجها لا ينسجم مع سياسة البحث العلمي في الأردن”.

و نوه بأن ترخيص المختبرات المعابر في الحدودية أعطيت لبعض المختبرات دون شفافية أو عدالة، مضيفا “هنالك شخص كان يستطيع فتح مختبر في جميع المعابر الحدودية، وهو من الذين قصروا وأدى ذلك إلى دخول الفيروس والانتشار المجتمعي في مطلع آب من العام المنصرم.

وقال إن هناك عدم الرقابة على التزام المصابين بالحجر المنزلي ما قد يجعلهم يخالفونه، مبينا  أن إدارة الملف الإعلامي كان فيها نوع من الفوضى وبات الأردنيون خبراء بالجائحة.

وبين أن قرار الحجر المؤسسي في مناطق محددة غير مجد، كما أن تعدد الجهات التي تدير الأزمة مهما كان رأيها تقابل في بعض الأحيان بقرارات مفاجأة.

وقال إن الإغلاق أجل دخول الفيروس، مبينا أنه ومنذ تسجيل في الأردن في شهر 3 من عام 2020 كان لدينا أقل من 15 ألف سرير وبعد شهر تشرين الثاني من ذات العام جهزت المستشفيات الميدانية.
وأكد أن التهديد والتحجج بانهيار النظام الصحي لا يجوز، لافتا إلى أن الحل يكمن في تخصيص أسرة وتجهيزات صحية أكثر هو الحل الوحيد.

ولفت إلى أن الإغلاقات لم تكن مبررة، ولا يمكن أن تقنع المواطنين بذلك، مؤكدا أنه ومع الإغلاق باتت الإصابات مرتفعة.

وفي حيثيات إغلاق المدارس قال إن الحكومة فتحتها بعد إغلاق طويل لمدة أسبوعين وجاء بعدها قرار إغلاقها للبحث واللجنة أوصت بالإجماع بالعودة إلى التعليم الوجاهي للمدارس لنتفاجأ بقرار تمديد الإغلاق والمستمر حتى هذه الأيام، حيث أكد تدني نسبة الإصابة للذين هم ما دون تحت 15 سنة.

ولفت إلى أن الأطفال من الصعب أن يصابوا وإصابتهم تكون بسيطة وأعراضها طفيفة جدا ولا تعدي كثيرا.

ولفت إلى أن أرقام وزارة التربية أشارت إلى أن الإصابات في صفوف الطلبة في التعليم الوجاهي كانت أقل بكثير جدا من الطلبة في البيوت.

من جهته، قال الدكتور عاصم الشهابي أستاذ علم الميكروبات والفيروسات في الجامعة الأردنية إن “الإغلاقات أضرت الاقتصاد ولم تفيد في تحسين الوضع الوبائي”.
وأشار الشهابي إلى أن “إغلاقات الحدائق غير مبررة علميا، ليس هناك أي مبرر علمي لإغلاق المناطق المفتوحة، بل انعكس سلبا القرار على الأسر والأطفال”.

بدوره، قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن سياسات الاستجابة الحكومية للجائحة انتابها العديد من الفجوات والاختلالات والآن نحن نعاني من عديد من المشاكل في الاقتصاد الوطني.

وأضاف عوض بأن قطاع العمل المنظم خسر 150 ألف وظيفة خلال 12 الشهر الماضية مشيرا إلى أنه قد يكون العدد أكبر في قطاع العمل غير المنظم.

وأشار إلى أن نسب الفقر تفاقمت بعد الخصومات على رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسب  ٥٠% و٣٠% و٢٥% .
كما طالب عوض الحكومة بالذهاب باتجاه وقف خصم اشهر تعليق تأمين الشيخوخة من الحسبة التقاعدية حفاظا على مصالح العاملين عند احتساب التقاعد، واعتبر أن السياسات الاقتصادية الحكومية بالسماح للقطاع الخاص بخصم 50 % من اجور العاملين اضعف دوران المال والناتج المحلي.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *