محكمة العدل الدولية تعلن اختصاصها للنظر في قضية “إبادة” الروهينغا ضد بورما

محكمة العدل الدولية تعلن اختصاصها للنظر في قضية “إبادة” الروهينغا ضد بورما

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنّ لديها الاختصاص للبتّ في قضية رفعتها غامبيا ضد بورما، بتهمة ارتكاب “الإبادة” بحق الروهينغا المسلمين.

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف، الذي يترأس المحكمة، ومقرها لاهاي: “خلصت المحكمة إلى أن لديها صلاحيات مبدئية للبت في القضية”، وفق ما ذكرته “فرانس برس”.
وأمرت المحكمة باتخاذ “كلّ الإجراءات ضمن سلطتها” لمنع “إبادة” محتملة بحق الروهينغا، ووافقت على عدد من التدابير العاجلة، طلبتها بشكل رئيس دولة غامبيا الأفريقية المسلمة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة، المبرم عام 1948.
وقالت زعيمة بورما أونغ سان سوتشي، في وقت سابق اليوم الخميس، قبيل حكم محكمة العدل الدولية، إنّ “جرائم حرب” ربما وقعت بحق أقلية الروهينغا المسلمة، لكن ليس إبادة جماعية، وأضافت أنّ اللاجئين “بالغوا” في حجم الانتهاكات.
وكتبت في مقال رأي نشرته “صحيفة فاينانشال تايمز” البريطانية، بشأن هذا الأمر، أنّ بورما وقعت ضحية “روايات لا أساس لها” من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومحققين من الأمم المتحدة.

وخلصت لجنة شكّلتها الحكومة البورمية للتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها أبناء أقليّة الروهينغا خلال الحملة العسكرية التي استهدفتهم في صيف 2017، في تقرير صدر الاثنين، إلى أنّ بعض العسكريين ارتكبوا جرائم حرب بحقّ أفراد من هذه الأقليّة المسلمة، لكنّ الجيش لم يرتكب أيّ إبادة جماعية.

ومنذ آب/ أغسطس 2017، فرّ نحو 740 ألفاً من الروهينغا من بورما إلى بنغلادش المجاورة، هرباً من تجاوزات ارتكبها بحقّهم الجيش البورمي ومجموعات بوذية مسلّحة. ووجّهت غامبيا، بدعم من 57 دولة عضواً في “منظمة التعاون الإسلامي”، إلى الحكومة البورمية اتّهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتّخذ إجراءات عاجلة لحماية أفراد هذه الأقليّة الذين ما زالوا في بورما.


وفي تقريرها اعترفت لجنة التحقيق بأنّ عناصر من قوات الأمن استخدموا ضدّ أفراد من الروهينغا القوة المفرطة، وارتكبوا بحقّهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك “قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم”. لكنّ هذه الجرائم لا ترقى إلى الإبادة الجماعية، بحسب لجنة التحقيق.

وقالت اللجنة في تقريرها: “لا أدلّة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأنّ الجرائم المرتكبة حصلت بنيّة القضاء، كلّياً أو جزئياً، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية”.

وسارعت “المنظمة البورمية للروهينغا في بريطانيا”، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، إلى التنديد بتقرير لجنة التحقيق، معتبرة إيّاه محاولة “فاضحة” لتجميل صورة الجيش البورمي، وصرف الانتباه عن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية. وقال تون خين، المتحدث باسم المنظمة، إنّ تقرير لجنة التحقيق عن “انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، هو محاولة جديدة لتلميع صورة الجيش” في ما يتعلق بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الروهينغا.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *