كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع في حجم مديونية الأفراد، وأحجام اقتراضهم من البنوك المرخصة مع وصول حجم طلبات الاقتراض منهم الأفراد والشركات إلى 17 مليار دينار.
وبين تقرير الاستقرار المالي للعام 2018، أن عدد المقترضين من البنوك المرخصة بلغ 1.1 مليون شخص، أو نحو 17% من عدد سكان الأردن البالغين.
وذكرت بيانات البنك المركزي أيضا أن نسبة مديونية المقترضين إلى إجمالي دخلهم بلغت 66.6%، مقارنة بـ 67.4% في عام 2017.
وأظهرت أن مخاطر مديونية الأفراد تراجعت العام الماضي. معدل نمو مديونية الأفراد تراجع من 11% في عام 2015 إلى أقل من 4%، العام الماضي.
رصيد القروض العقارية بلغ 5.5 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، ليشكل 22% من إجمالي التسهيلات البنكية.
في سياق آخر، بلغ عدد طلبات الحصول على قروض، أو زيادة القائمة منها، سواء من الشركات أو الافراد، 360000.
أما إجمالي قيمة طلبات القروض فبلغت 17 مليار دينار.
وتوزعت قروض الأفراد من البنوك على 35% قروض سكنية، 33% سلف لأغراض شخصية، و 13% قروض سيارات.
