مذكرة تعاون بين وزارة العدل والأمن العام لتنظيم التعاميم القضائية

وقعت وزارة العدل ومديرية الأمن العام، اليوم الأحد، مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين بالسرعة والدقة اللازمة.

وتتيح المذكرة، بحسب بيان للوزارة، وسائل الدفع الالكتروني لتسديد المستحقات المالية المترتبة على المواطنين والناشئة عن القضايا التنفيذية، وكف الطلب عن المطلوب مباشرة، بما يحفظ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتسهيل الاجراءات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال توقيع المذكرة في مديرية الأمن العام، بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن توقيع المذكرة جاء في اطار التعاون المشترك والدائم بين الوزارة وجهاز الامن العام.

وأضاف أن المذكرة تتضمن اتباع اجراءات وآليات يلتزم بها الطرفان عند تنفيذ الطلبات والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وتشمل، مذكرات الاحضار، والمثول، والاخذ والقبض، وحجز المركبات واتباع اليات محددة للتعامل مع كل حالة.

وبين التلهوني أن المذكرة تهدف الى التسهيل على المواطنين والتسريع في اجراءات التنفيذ، إضافة الى ضمان وصول الحقوق الى أصحابها بكل سهولة ويسر، وتنفيذ الاحكام الجزائية بشأن المطلوبين بأقصى درجات السرعة حتى لا يفلت مجرم من العقاب، وتنفيذ الحكم الجزائي بحقه.

من جهته، أكد اللواء فاضل الحمود أن مديرية الأمن العام هي الجهة المباشرة التي تتعامل على مدار الساعة مع الأشخاص المطلوبين منذ لحظة إلقاء القبض عليهم لحين توديعهم لمصادر طلبهم، ومن واجبها كذلك إنفاذ احكام القانون والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة، وأن توقيع هذه المذكرة سيسهم بشكل مباشر في التخفيف على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الشرطية لهم، من حيث اتباع أسس جديدة لتنفيذ المذكرات القضائية، تتيح تجنب التوقيف لدى الشرطة في القضايا البسيطة أو التي يكون المطلوب بها بصفة مشتكي أو شاهد.

وأكد أن الخطوة القادمة التي ستنفذ بالتنسيق مع وزارة العدل وهي إتاحة الدفع الالكتروني للأشخاص المطلوبين على قضايا مالية بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة سيكون مكملا للخطوة السابقة التي لاقت نجاحا وارتياحا لدى المواطنين بعد الاتفاق على توفير محاسبين لدى ادارة التنفيذ القضائي.

وأشار إلى ان التواصل الدائم بين مديرية الامن العام ووزارة العدل ينعكس باستمرار ايجابا على مستويات الخدمة الفضلى المقدمة للمواطنين والتخفيف عليهم تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة في هذا المجال.

وتضمنت المذكرة أنه في حال إصدار تعميم أو مذكرة إحضار بحق أحد الشهود فإنه لا يتم الاحتفاظ بهم من الشرطة ويكتفى بالحصول على تعهد شخصي منه بضرورة مراجعة الجهة مصدرة الطلب وتعهده بالحضور حتى يتم تسديد قيده لدى التنفيذ القضائي لاحقاً.

كما أتاحت المذكرة للمواطنين استخدام وسائل الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية، وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي، ودون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي مما يخفف عن الأخوة المواطنين مراجعة دوائر التنفيذ القضائي.

وألزمت المذكرة ذكر قيمة الدين المحكوم به عند إصدار مذكرات حجز المركبات على المذكرة وذلك لتمكين المواطنين اداء المطالبات المالية عليهم تجنباً لحجز المركبات وتوديعها الى الاماكن المخصصة لذلك مما سيخفف عن المواطنين ويجنبهم عناء حجز مركباتهم.

وأشارت المذكرة إلى قيام عدد من قضاة التنفيذ لدى المحاكم بالعمل أيام العطل وخارج أوقات الدوام وذلك لغايات النظر في قضايا المواطنين الذي يتم إلقاء القبض عليهم في أيام العطل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

كما ألزمت المذكرة دوائر التنفيذ القضائي بتحويل الاشخاص الذين يدعون بعدم علاقتهم بموضوع الطلب القضائي أو عدم مطابقة شخصية المطلوب الى المدعي العام المناوب لاتخاذ الاجراء المناسب وذلك تجنباً لإبقاء الاشخاص المطلوبين محتجزين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات عرضهم في أول يوم دوام رسمي.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *