طالب 15 نائبا وقعوا على مذكرة قدمها النائب عن كتلة الإصلاح سعود أبو محفوظ، الحكومة بتقديم مراجعة كاملة ودقيقة للمديونية الأردنية وحصر هذه الديون وربطها بالمشاريع التي اقترضت لأجلها وبيان قيم هذه القروض والجهة المقرضة والمقترضة وتاريخ الاقتراض وشروط التسديد وكل التفاصيل المتعلقة بها وكيفية صرفها.
ودعت المذكرة لتشكيل لجنة وطنية موثوقة ذات مصداقية للتحقق من مطابقة هذه القروض مع القوانين الأردنية وعدم مخالفتها والتدقيق في موافقة تلك القروض والمشاريع للمصالح الحقيقية للشعب الأردني.
وقالت إن على الحكومة الالتزام الكامل بتحقيق الإفصاح الشفاف عن المسارات المالية بكافة مسمياتها والخروج من دائرة الصمت بخصوص المبالغ الملتبسة والتي تطرق إليها الإعلام ومتابعة التهرب الضريبي لرؤوس الأموال الأردنية خارج المملكة.
وطالبت بتشكيل لجنة مقتدرة للتعاطي مع “الديون الفاسدة” وصولا للتحلل منها وعدم الوفاء بها كما حصل في عدة ديون دولية تجاه دول أخرى مستشهدة بتجارب دولية على ذلك.
وقالت المذكرة التي تبناها النائب أبو محفوظ، إن مرحلة التعايش مع الوباء تستلزم المزيد من المراجعات والمكاشفات واتخاذ الحكومة ما يلزم من الإجراءات الملحة والإعلان عنها وصولا لبناء صمود وطني للعبور بالوطن خلال التحديات والمعيقات.
