مراكز حقوقية: “الجنائية الدولية” تفتح أبوابها لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

قالت المراكز الحقوقية الفلسطينية إنه وللمرة الأولى تفتح المحكمة الجنائية الدولية رسميًا أبوابها لتقول إن “إسرائيل” وقادتها يشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد كل من “المركز الفلسطيني ومركز الميزان ومركز حق” خلال مؤتمر عقد بمدينة غزة، بدء حالة اشتباك قانوني كامل بالملفات والأرقام والحقائق والوقائع، وبما يقتضيه سيادة القانون؛ لإحضار بعض الضحايا الذين مورست عليهم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء المؤتمر عقب قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وفتح المدعية العامة للمحكمة فوتا بن سودا بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢١ التحقيق رسميًّا في جرائم الحرب الاسرائيلية ضد قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني إنه وللمرة الأولى تفتح أبواب المحكمة الجنائية الدولية رسميًا أهم محكمة في عالمنا لتقول إن “إسرائيل وقادتها على المستوى الأمني والسياسي والعسكري مشتبه بارتكابهم جرائم حرب”.

وأعرب الصوراني عن أمله أن يسود سيادة القانون بالجنائية الدولية، معربًا عن فخره بجهود المنظمات الحقوقية، مؤكدًا أنها في شراكة وتكاملية سواء في الميدان وما قمنا بتقديمه من حقائق ومن خلال العمل القانوني المشترك.

وأكد أن المحكمة الجنائية أثبتت استقلاليتها ومصداقيتها بفتح هذا التحقيق، موضحًا أن هذا الأمر لن يحقق نصرًا للضحايا الفلسطينيين فحسب؛ بل سيفتح الباب مشرعًا أمام مناطق أخرى بالعالم للاشتباك مع المحكمة الجنائية.

وأوضح الصوراني أن “إسرائيل” مارست جرائم حرب ضد المدنيين في عدوانها على قطاع غزة عام 2014، مؤكدًا أن فلسطين وقعت وصادقت على ميثاق روما الأساسي منذ يناير 2015 لفتح الباب على مصراعيه أمام منظمات حقوق الإنسان والمحامين لمحاكمة قادة الاحتلال ومن ارتكبوا جرائم بحق شعبنا.

وبيّن أنه على ضوء مصادقة الرئيس محمود عباس على ميثاق روما الأساسي شرعت المدعية العامة منذ إبريل بنفس العام بالتحقيق الأولى وهي مرحلة تريد المحكمة تثبت بها بشكل واضح أن هناك جرائم قد ارتكبت، وأن كل الجرائم التي قام به الاحتلال تم القيام بها.

يشار إلى أنه في 20 ديسمبر 2019 قالت المدعية العامة إن هناك ما يثبت أن “إسرائيل” ارتكبت جرائم ضد حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومنذ ذلك الوقت تعرّضت المدعية وفريقها للتهديد من قبل وزير الخارجية الأمريكي بومبيو والرئيس دونالد ترمب.

العمل بدأ

مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين قال في مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس إن هذا القرار لطالما انتظرناه شعبنا؛ مضيفًا: “نستطيع القول إن مشوار العمل الجدي بدأ، نحن على ثقة أن الأمور ستمضي قدمًا”.

وأضاف جبارين “واثقون أن الضحايا سيأتي يوم ينصفوا فيه، ومجرمي الحرب الإسرائيليين سيكون لهم يوم خلف القضبان؛ قد يكون الأمر يحتاج لشيء من الصبر والوقت، ولكن بالنهاية لن تطول العدالة”.

وشدد على رسالة شعبنا للمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعاطي مع ضغوط من مجلس الأمن، وأن يكون خيارها الأساس الوصول إلى العدالة وإنصاف ضحايا شعبنا.

وأردف “نحن ماضون رغم التهديد ومحاولات الترهيب، لن يثنينا ذلك عن طريقنا؛ بل العكس يشتد عودنا وعزمنا وإيماننا أن يوم العدالة قادم لا محالة”.

من جانبه، وصف مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق هو قرار ذو أهمية كبيرة، وأن شعبنا طالما انتظرناه، مؤكدًا أن قضية شعبنا هي قضية عادلة وليست قضية سياسية.

وأوضح أن المحكمة شكلت الملجأ الأخير للضحايا في ظل استعصاء وإنهاء الحالة المزرية لغياب المحاسبة، “من يأمن العقاب يسيء الأدب، لا يمكن ترك الضحايا يدفعون أثمانًا متكررة جراء ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف “نحن نرتضي ما يرتضي العالم المتحضر لنفسه من قواعد ومبادئ، ونرفض ما يرفضه، ونؤكد أن قضيتنا بالمحكمة الجنائية هي قضية عدالة لا علاقة له بالسياسة ومن يسيسها هو من رفض فكرة المحكمة منذ إنشائها”.

وأشار إلى أن استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لرموز المحكمة الجنائية الدولية هو غير مسبوق في العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثالثة؛ مضيفًا: “هل يعقل أن يتم وضع المدعية العامة باتسودا وطاقمها ضمن القوائم المصنفة؟”.

وأكد يونس أن هناك عملية ضغط سياسي كبير تمارس على المحكمة، واستهداف كل من يقترب منها، مشددًا على أن غياب المحاسبة يؤكد أن الأسوأ قادم من انتهاكات إسرائيلية بحق الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وقال: إن “العمل يبدأ الآن على نطاق أوسع، وعليه يجب أن نكون جاهزين ومستعدين، ويجب على الضحايا التعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة”.

يشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان عملوا معًا منذ العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 من أجل توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية التي مورست ضد المدنيين.

وانطلق عملها منذ ذلك الحين ليس من أجل التوثيق فحسب؛ بل من أجل التوثيق والمساءلة والمحاسبة للذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا، وفق قولها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *