طالب النائب عدنان مشوقة بتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب السياسية وأي تشريعات اخرى لازمة من أجل التمكين لكتل نيابية حزبية ذات برامج وطنية للوصول لحكومة برلمانية تنتخب من قبل مجلس النواب بناء على برامجها وتحاسب بناء عليه ايضا.
وقال النائب في كلمته التي ناقشت البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة إن البيان “لم يتطرق البيان الى أي اشارة الى تطبيق الشريعة الاسلامية في الحاضر او المستقبل حتى لو تدريجيا”.
وبين بأن “الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بالوعد الذي قدمته حكومة مضر بدران عام 1990 من اجل التدرج في تطبيق الشريعة الاسلامية، علما انه من المفترض ان الدولة الاردنية دولة مؤسسات كل حكومة تبنى سياساتها على ما سبق”.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بالاقتراض بالفوائد الربوية التي حرمها القران الكريم بنص قطعي الدلالة.
وبين بأن الدستور يؤكد بأنه “لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون”.
لكن “تم في عهد الحكومات السابقة وما زال الاجراء قائما بمصادرة ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين قبل صدور اي قرار قضائي بسنوات”.
وأكد أن “ما يتعرض له الأردن من تحديات مع دخوله المئوية الثانية يتطلب نهج التشاركية وليس الإقصاء والاستهداف، فجماعة الاخوان المسلمين مكون وطني ومصنع لإنتاج المواطن النظيف الذي يساهم في وقاية الوطن من الرذيلة والجريمة”.
وشدد مشوقة يقول: “ليس من مصلحة الوطن تكسيرها وتفتيتها وانهاء وجودها لذلك اطالب بوقف كل انواع التضييق التي مورست وما زالت تمارس ورد الاعتبار لهذه الجماعة الوطنية، وتاريخها في كل الازمات التي مربها الاردن يشهد انها لم تكن يوما الا في صف الوطن”.
بسم الله الرحمن الرحيم
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون
يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين،
دولة رئيس الوزراء ، اصحاب المعالي ، الحضور الكرام
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
تحية أخوية صادقة الى ابناء الدائرة الخامسة في الوية الجامعة ووادي السير وناعور الذين منحوني ثقتهم في هذه الانتخابات، وكنت وسابقى معهم ومع الوطن في جميع حالاتي تحت او خارج قبة البرلمان حتى القى الله سبحانه وتعالى وانا على ذلك .
تحية وحب واحترام وتقدير لاهلي من عشائر الشركس والشيشان الذين هاجر اجدادنا قبل اكثر من 150 عاما الى الاردن ارض الحشد والرباط ، وبقرب المسجد الاقصى مركز البركة الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله الى يوم الدين ، حيث تشرفنا بتقديم الشهداء تلو الشهداء دفاعا عن الاردن وفلسطين والمسجد الاقصى خلال المئوية الاولى من عمر الدولة الاردنية ، وكان لنا ايضا الشرف في تأسيس وبناء هذا البلد بالمشاركة مع جميع الشرفاء المخلصين، نسال الله ان يتقبل منا ومنهم ذلك .
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين،
العقد الرئيس الذي ينظم عمل الدولة الاردنية هو الدستور الاردني ، وحيث اننا دولة مؤسسات مثل جميع او معظم دول العالم ، فان عمل الحكومات المتعاقبة في كل الدول تراكمي تكمل كل حكومة عمل الحكومات التي سبقتها، مع بعض التعديلات الطفيفة التي تقوم بها كل حكومة لضرورات ليس هنا مكان ذكرها.
لذلك ، في كلمتي اليوم ساحاول ان اقيس البيان الوزاري والاداء الفعلي لهذه الحكومة على الدستور الاردني الذي هو المرجع للسلطات الثلاث ، من خلال جدول يبين رقم المادة من الدستور الاردني ونص المادة ثم ملاحظاتي حول مدى التزام الحكومة بنصوص الدستور، فان احسنت فمن الله وان اسأت فمن نفسي .
رقم المادة
نص المادة
الملاحظات على البيان والاداء الحكومي
1
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
لتحقيق هذه المادة ولان الاصلاح السياسي هو الاساس لاي اصلاح اقتصادي او اجتماعي او تعليمي ،
فانني اطالب بتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب سياسيةواي تشريعات اخرى لازمة من اجل التمكين لكتل نيابية حزبية ذات برامج وطنية للوصول لحكومة برلمانية تنتخب من قبل مجلس النواب بناءا على برامجها وتحاسب بناءا عليه ايضا،
2
الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
لم يتطرق البيان الى اي اشارة الى تطبيق الشريعة الاسلامية في الحاضر او المستقبل حتى لو تدريجيا.
والحكومات المتعاقبة لم تلتزم بالوعد الذي قدمته حكومة مضر بدران عام 1990 من اجل التدرج في تطبيق الشريعة الاسلامية، علما انه من المفترض ان الدولة الاردنية دولة مؤسسات كل حكومة تبنى سياساتها على ما سبق.
كما تقوم الحكومة بالاقتراض بالفوائد الربوية التي حرمها القران الكريم بنص قطعي الدلالة .
6
1ـ الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين .
الوحدة الوطنية هي تلك الوحدة التي تقوم على العدالة في الحقوق والواجبات بين جميع اطياف الوطن القائم على التنوع العرقي والعشائري والعقدي والحزبي. عدالة لا تميز في التوظيف او الترفيع او الفصل القائم على الاساس الجغرافي او العشائري او السياسي او غيره، واقصاء اصحاب الكفاءة ، وهناك الكثير من التجاوزات التي تحصل ، واقربها الاحالات الانتقائية الاخيرة على الاستيداع ، حيث ظلم الذين تم استيداعهم ظلما شديدا لا نرضاه انسانيا لاعدائنا فكيف نرضاه لابنائنا .
6
2ـ الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
وهنا انبه الى الوحدة الوطنية لجميع مكونات النسيج الوطني مهما اختلفت اصولهم ، كما ان الوحدة الوطنية حق لجميع الاطياف السياسية ، حيث يتم اقصاء فصيل سياسي وطني بسبب تخوفات خاضعة لظنون اصحاب الاهواء، وليست خاضعة لمنهج او اداء .
7
2ـ كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
كيف نفسر التوقيفات الادارية التي يقوم بها الحكام الاداريون او الاجهزة الامنية غير انها مخالفة لهذا النص وهل تم محاسبة اي مسوؤل قام بمثل هذه المخالفات قبل صدور حكم قضائي
8
1ـ لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون .
تم في عهد الحكومات السابقة وما زال الاجراء قائما بمصادرة ممتلكات جماعة الاخوان المسلمين قبل صدور اي قرار قضائي بسنوات
15
1ـ تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .
المخالفات :
توقيف واعتقال اصحاب الراي والصحفيين بشكل متكرر بقرارات ادارية قبل صدور احكام قضائية بحقهم
عدم السماح بترخيص قناة اليرموك الفضائية بالرغم من وجود قرار قضائي لصالح ترخيص القناة
3ـ تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4ـ لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون .
22
1ـ لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة .
المخالفات متكررة لهذه المادة في التوظيف الانتقائي او التسريح والاستيداع الانتقائي ، وكلنا عندنا قصص ووقائع تؤيد هذه المخالفات ، ليس هذا مكان تفصيلها ، لكن السؤال:
متى ستتوقف هذه الانتقائية بحيث يكون التعيين او التسريح خاضع للكفاءة ؟
ومتى سيتم استبعاد النصائح الامنية بالموافقة على التوظيف او عدمها؟
2ـ التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات .
67
2ـ تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
اطالب بتزويدي بنسخة الكترونية بجميع النتائج الرسمية لجميع الصناديق في انتخابات المجلس التاسع عشر ، حيث تعذر علينا الحصول عليه سابقا بسبب الطعون التي قدمت اعتراضاعلى نتائج الانتخابات، كما اطلب نتائج المحاكمات التي تمت على الاعتراضات التي رفعت بهذا الخصوص.
101
2ـ لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
لماذا مازال يحول معتقلوا الراي الى محكمة امن الدولة وهي ليست محكمة مدنية
وكان اخرهم الاعلامي جمال حداد
سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين،
اشارة الى البيان الوزاري ، وقد حوى هذا البيان الكثير من العبارات والوعود الجميلة ، لكن الانجازات والممارسات تتناقض مع هذه العبارات الجميلة ، لكن من اجل اعطاء الفرصة للحكومة الجديدة فإن موقفي من هذه الحكومة، ومن منح الثقة او حجبها ، يعتمد على سماع إجابتها حول المطالب التالية وهي:
الإلتزام بعدم زيادة المديونية تحت أي ظرف ، ووقف اي قروض خاضعة للفوائد الربوية التي هي محرمة شرعا في الدين الاسلامي الذي هو دين الدولة كما ورد في الدستور الاردني .
نحن لا نعاني من نقص في الاموال والموارد، بل نعاني من زيادة في الهدر واتساع رقعة الفساد، لذلك ادعو الى تفعيل دور مؤسسات النزاهة والرقابة ومكافحة الفساد لحماية الوطن من هدر امكانياته.
الإلتزام بعدم الزيادة في الضرائب والأسعار ، وتعويض اي نقص في ذلك من خلال التركيز على ملاحقة التهرب الضريبي .
كما ان الحكومة قد وضعت حد ادنى لرواتب الموظفين والمستخدمين ، فانني اطالبها كذلك بوضع نظاما يوضح الحد الاعلى للرواتب والمكافآت يراعي التخصصات والخبرات .
تقديم قانون إنتخاب عصري مع القوانين والانظمة اللازمة من اجل الوصول الى الاصلاح السياسي الفعلي ولاجل ايجاد حياة حزبية حقيقية وحكومات برلمانية .
اطالب الهيئة المستقلة تزويدنا بنسخة الكترونية لجميع النتائج الرسمية لجميع الصناديق في انتخابات المجلس التاسع عشر ، حيث تعذر علينا الحصول عليه سابقا بسبب الطعون التي قدمت اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما اطالب بالحصول على نتائج المحاكمات التي تمت على قضية الاعتراضات وشراء الاصوات التي رفعت بهذا الخصوص.
وقف العمل بقانون الدفاع الذي اصبح يستخدم لأغراض سياسية ذكرتنا بالاحكام العرفية التي الغيت عام 1990 ، والاستعاضة عنه بقانون الصحة العامة .
شمول جميع المواطنين الاردنيين وابناء قطاع غزة بالتامين الصحي المجاني.
الإلتزام بصيانة الحريات العامة وحقوق المواطنين الدستورية نصا وروحا وعدم المساس بالامن المجتمعي في بلدنا هذا ، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشأن العام والمؤسسات الاهلية وخاصة في النقابات المهنية والجمعيات الخيرية والجامعات والمراكز القرآنية .
ما يتعرض له الأردن من تحديات مع دخوله المئوية الثانية يتطلب نهج التشاركية وليس الإقصاء والاستهداف ، فجماعة الاخوان المسلمين مكون وطني ومصنع لإنتاج المواطن النظيف الذي يساهم في وقاية الوطن من الرذيلة والجريمة ، وليس من مصلحة الوطن تكسيرها وتفتيتها وانهاء وجودها لذلك اطالب بوقف كل انواع التضييق التي مورست وما زالت تمارس ورد الاعتبار لهذه الجماعة الوطنية، وتاريخها في كل الازمات التي مربها الاردن يشهد انها لم تكن يوما الا في صف الوطن.
وقف جميع الملاحقات لاعضاء نقابة المعلمين والغاء جميع الاجراءات الكيدية التي مورست بحقهم والالتزام بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين الحكومة ونقابة المعلمين ، واعادة الهيبة الى المعلم والسياسة التعليمية كي يزهر الاردن .
إلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، ومحاسبة المسؤولين عن اتفاقيات الاذعان التي تم توقيعها في مجالات الطاقة وغيرها ، وهنا اذكر انه لو تم عرض هذه الاتفاقيات على برلمان يحوي معارضة قوية لما مرت هذه الاتفاقيات بهذه الصورة الضعيفة والمهينة.
رفض التطبيع مع العدو الصهيوني وتبني موقف سياسي لصالح المحافظة على الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
تقديم خطة استراتيجية ملزمة للحكومات المتعاقبة لإطلاق طاقات الدولة في قطاعاتها الاقتصادية في كافة المؤسسات العامة والخاصة والاستفادة الكاملة من جميع الامكانيات المتوفرة في الاردن ، وهي كثيرة جدا .
تقديم خطة عملية للتعامل مع الفقر والبطالة، مرتبطة بمؤشرات رقمية، وبجدولة زمنية، حتى تكون ذات إنجاز على أرض الواقع .
القطاع التعاوني يشكل ركيزة مهمة من ركائز اقتصادات عدد واسع من الدول، لذلك اطالب الحكومة باعادة الاهتمام بهذا القطاع من خلال اعتماد توصيات الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 2020 ، ومن اهمها : تعيين وزير دولة لشؤون القطاع التعاوني ، وزيادة دعم المؤسسة التعاونية لمساعدتها على تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية ، ووضع حوافز لتشجيع الاستثمارات في القطاع التعاوني وتخفيف الاجراءات الروتينية التي تقيد عملها، ومعاملتها ضريبيا كما تعامل الشركات المساهمة.
وفي الختام ادعو الله ان يجعل هذا البلد امنا مطمئنا خصبا وسائر بلاد المسلمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عمان بتاريخ 10/ 1/ 2021م النائب م. عدنان مشوقة
