مصر.. قرار قضائي “أولي” بالإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين

مصر.. قرار قضائي “أولي” بالإفراج عن عشرات المعتقلين السياسيين

الأجهزة الأمنية المصرية تمعن في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية (مواقع التواصل)

قالت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مساء الأربعاء، إن “السلطات القضائية أصدرت قرارا أوليا بالإفراج عن عشرات المنتمين للجماعة في الإسكندرية”، شمالي البلاد.

وأوضحت المصادر ذاتها للأناضول متحفظة على الكشف عن هوياتها، أن “تلك الأعداد لم يطلق سراحهم بعد، وقد يتم الإفراج عنهم، وقد يتم حبسهم مجددا، عبر إدراجهم في قضايا أخرى، ولذلك الأمر سيتضح خلال الساعات المقبلة”، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر حتى فجر الخميس بيان من السلطات المصرية بشأن ما ذكره المصدر.

وتعد جماعة الإخوان محظورة في مصر، منذ ديسمبر/ كانون أول 2013، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام بالسجن مرتبطة بـ”الإرهاب والتحريض”، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة، وتدفع بأنها مرتبطة بموقفها الرافض للإطاحة بمحمد مرسي الرئيس الأسبق الراحل.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، إطلاق سراح 1686 سجينا إثر عفو رئاسي عنهم؛ بمناسبة شهر رمضان.

ولم يوضح بيان الداخلية أسماء المفرج عنهم وما إن كانت القائمة تضم مسجونين على خلفيات سياسية أم لا.

وسبق أن صدرت قرارات رئاسية مماثلة بالعفو طوال السنوات الماضية عن سجناء بعضهم كانوا ذوي خلفية سياسية ورجال أعمال وطلابا.

ووفق القانون المصري يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى منصبه منذ 2014، إصدار قرارات عفو وفق شروط منها قضاء بعض من العقوبة، وعادة ما تتم في على هامش احتفالات وطنية أو دينية.

وتشهد مصر منذ نحو شهر وتيرة إفراجات غير مسبوقة عن معتقلين على خلفيات سياسية، حيث أطلقت السلطات سراح 7 صحفيين، أحدثهم الكاتب المعارض مجدي أحمد حسين الاثنين.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: