مطالبات عقباوية بإعادة النظر بأسعار الأراضي المراد توزيعها

العقبة –  رائد صبحي

ثمن مواطنون في مدينة العقبة قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القاضي بتوزيع أراضٍ على المواطنين في مدينة العقبة، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

وانتقد مواطنون وخبراء التقتهم “البوصلة” الأسعار التي أعلنت عنها سلطة العقبة مؤكدين عدم مناسبتها لأصحاب الدخول المتدنية.

ورحب رئيس جمعية ديوان البيت العقباوي المهندس حمزة ياسين بقرار التوزيع مؤكدا أنه يحظى بإجماع المواطنين في مدينة العقبة.

وطالب ياسين سلطة العقبة بإعادة النظر في الأسعار المعروضة، مؤكدا أنها لا تتناسب مع دخول المواطنين المتدنية.

كما دعا ياسين إلى إلغاء الدفعة الأولى وتمديد سنوات التقسيط للتخفيف على المواطنين من عبء الأقساط الشهرية لقطع الأراضي.

وأكد ياسين على ضرورة إعادة النظر في اشتراط وجود شركاء بالقطع الكبيرة  حيث سيتسبب هذا الشرط بوجود خلافات بين الشركاء داعيا إلى أن يكون هذا الشرط اختياريا.

وختم ياسين حديثه بالدعوة إلى إبقاء ملف الأراضي مفتوحا إلى حين توزيع كافة قطع الأراضي المخصصة للمواطنين في مدينة العقبة لما لهذا القرار من تأثير إيجابي على حياة المواطنين في المدينة الساحلية.

الأسعار تجارية لا تناسب دخول المواطنين

 ويؤكد مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري أن أسعار التي تم عرضها من قبل سلطة العقبة تجارية ومرتفعة ولا تناسب دخول الموطنين من ذوي الدخل المحدود.

ويشير المصري إلى أن تكلفة البنية التحتية لا تتجاوز 20 دينار للمتر في أحسن الأحوال مؤكدا وجود مبالغة في تخمين سعر الأراضي.

ويدلل المصري على ذلك بأن أراضي العقبة تعتبر من الأراضي السهلية ولا تحتاج إلى كلفة مرتفعة لتأسيس بنية تحتية في المدينة.

ويطالب المصري سلطة العقبة بإعادة النظر بالأسس المعلن عنها والمتعلقة بالأسعار وتحديد جدول زمني لإنجاز البنية التحتية في المناطق الشمالية لمدينة العقبة  

ويؤكد الناطق الإعلامي لأصحاب  شركات الإسكان في العقبة ايهاب الكساسبة  أن سعر الأراضي سيكون مناسبا في حال تم إنجاز البنية التحتية بشكل فوري  وليس بعد سنوات.

عدم إنجاز البنية التحتية أربك سوق العقار

ويشير الكساسبة إلى أن إعلان سلطة العقبة توزيع أراضي ودون إنجاز للبنية التحتية قد أربك سوق الإسكان والعقارات في مدينة العقبة، مؤكدا أنه ليس من مصلحة شركات الإسكان شراء أراضٍ بنيتها التحتية ستنجز بعد 4 سنوات.

وانتقد الكساسبة إعلان سلطة العقبة توزيع أراضي قبل إنجاز البنية التحتية للمناطق  المراد توزيعها على المواطنين .

وطالب الكساسبة سلطة العقبة بإحالة عطاء البنية التحتية على شركات الإسكان أو أي مستثمر ليتسنى للمواطن الاستفادة من توزيع الأراضي بشكل فوري.

وحذر الكساسبة من عمليات تلاعب قد تحدث عند فرز الأرض بين الشركاء بحيث يستفيد منها طرف واحد والأطراف الأخرى تشارك بشكل وهمي

وطالب تاجر الإسكانات حسني الحاج بزيادة مساحات الأراضي المزمع توزيعها إلى 500 متر ووجود بنية تحتية مثل الملاعب والحدائق والمدارس.

كما دعا الحاج سلطة العقبة إلى تلافي بعض الأخطاء التي  وقعت فيها سلطة العقبة في بعض الأحياء مثل تحديد النسب الطابقية بثلاثة طوابق فقط.

وطالب الحاج بزيادة ارتدادات الشوارع لتكون واسعة وتصميم البنية التحتية بما يتوافق مع المدن الذكية.

كما دعا الحاج إلى تشكيل لجنة من نقابة المهندسين  والمقاولين وشركات الإسكان للمشاركة في تخطيط البنية التحتية للأراضي المزمع توزيعها على المواطنين. 

وكانت سلطة العقبة أعلنت الأسبوع الماضي عن أسس توزيع أكثر من 15 الف قطعة أرض على المواطنين في العقبة في مناطق المركزية وملقان والسهل الشمالي للتخفيف على المواطنين في العقبة من أجور السكن المرتفعة حيث ستعرض الأسس على نواب العقبة وأعضاء مجلس المحافظة ليصار بعدها إلى توزيعها على المواطنين .

(البوصلة)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *