مطالبات للحكومة بتحرك عاجل لإنهاء ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية

مطالبات للحكومة بتحرك عاجل لإنهاء ملف المعتقلين الأردنيين في السعودية

لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية تدعو للاعتصام أمام السفارة السعودية يوم جلسة النطق بالحكم

عمان – البوصلة

طالبت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية الحكومة الأردنية بالقيام بدورها المطلوب لمتابعة للضغط على السلطات السعودية لإنهاء ملف المعتقلين الأردنيين هناك، داعية في الوقت ذاته إلى الاعتصام أمام السفارة السعودية في عمان بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر حزيران الحالي.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه: أنها تتابع بترقب وقلق إجراءات المحاكم السعودية بحق المعتقلين الأردنيين هناك، لافتة إلى أنه من المنتظر أن تصدر المحكمة الجزائية المختصة في الرياض أحكامها النهائية في الحادي والعشرين من هذا الشهر.

وقالت إن إجراءات المحاكمة تنتابها حالة من عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي أجلت سابقا النطق بالحكم مدة أربعة أشهر دون مبرر رغم انتهاء الجلسات والاستماع إلى اطراف القضية، معبرة عن أسفها لاستمرار التقصير الواضح من حكومتنا الأردنية في متابعة الملف منذ بدايته.

وأكدت اللجنة أنها طالبت عدة مرات من وزارة الخارجية والسفارة الأردنية في الرياض بضرورة توكيل فريق من المحامين الأردنيين للتنسيق مع زملائهم السعوديين وزيارة المعتقلين بوفود دبلوماسية وطبية وقانونية، مشددة في الوقت ذاته على أن شيئًا من ذلك لم يتم.

ونوهت إلى أنه وبعد لقاء سابق مع وزير الخارجية و عدة لقاءات مع فريق وزارة الخارجية المعني بمتابعة الملف وبعد لقاء مع لجنة الحريات في مجلس النواب إلا أن الجهد الرسمي لا زال مقصرا رغم المعاناة المركبة لدى المعتقلين وأهاليهم في ظل جائحة كورونا التي فاقمت المخاوف من انتشار المرض في السجون ومنعت الزيارات للمعتقلين أو السفر من الأردن إلى السعودية.

وأكدت اللجنة في بيانها على أن “المعتقلين في السعودية لم يرتكبوا أي ذنب ابتداء يدفع بالسلطات السعودية إلى اعتقالهم”.

ونوهت إلى أن المسؤولية الصحية تقع على عاتق السلطات السعودية في ظل تفشي مرض كورونا وفي ظل تردي الأوضاع الصحية لعدد من المرضى بسبب الإهمال الطبي في السجون.

كما طالبت اللجنة المحكمة الجزائية المختصة بالنظر بعين العدل والإنصاف لأبنائنا الذين ساهموا ببناء المملكة العربية السعودية على مدار عشرات السنين.

كما أكدت على مطالبها لمجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالقيام بدورها في متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *