مظاهرات في السودان ضد قائد الجيش ومطالبة أممية بالإفراج عن المعتقلين

مظاهرات في السودان ضد قائد الجيش ومطالبة أممية بالإفراج عن المعتقلين

مظاهرات في السودان ضد قائد الجيش

تجددت اليوم السبت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم للتنديد بقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وبينما ردت السلطات بإغلاق جميع الجسور في وجه المحتجين جددت دول غربية رفضها الإجراءات الأحادية للعسكر، وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج فورا عن المعتقلين.

وقد اندلعت مظاهرات في العاصمة السودانية تلبية لدعوة من تجمع المهنيين الذي أكد مضيه قدما في التصعيد ضد قائد الجيش.

وخرجت المظاهرات تحت عنوان “مليونية 13 نوفمبر”، وطالب المحتجون برحيل البرهان وعودة الحكومة المعزولة.

وبثت حسابات سودانية عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لبدء سير المتظاهرين في أحياء الخرطوم.

من جانبها، أغلقت السلطات جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، وفرضت إجراءات أمنية، ونشرت قوات مدججة بالسلاح، فيما أبقت 3 جسور مفتوحة.

وأغلقت القوات السودانية شارع أفريقيا الموازي لمطار الخرطوم عند محطة “لفة الحريف” وتمنع العبور من هناك باتجاه وسط الخرطوم.

كما نشرت السلطات قوات حول المؤسسات الحكومية والأسواق وسط الخرطوم.

وتأتي المظاهرات الجديدة بعد يومين من إعلان البرهان ترؤسه مجلسا جديدا للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان.

https://twitter.com/i/status/1459439944603213825

مجلس انقلابي

وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير -في بيان- إن هذه القرارات تؤكد استمرار البرهان في الإجراءات الأحادية.

وأوضح أن مجلس السيادة المعلن لا يمثل مجلس سيادة إنما هو “مجلس انقلابي مختلط”، مؤكدا مقاومة ما وصفه بـ”النظام الانقلابي” حتى إسقاطه.

وأكد المجلس المركزي للحرية والتغيير أن محاولات التضييق والعنف والاعتقالات التعسفية لن توقف مسيرة الثورة التي بدأت من جديد لتحرير الوطن من كل الانقلابيين، وفقا للبيان.

ووصف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -في لقاء مع الجزيرة- إجراءات البرهان بغير الدستورية، مؤكدا أن التجمع سيواصل التصعيد.

وأقسم البرهان أمس الجمعة اليمين الدستورية رئيسا للمجلس بعد ساعات من إصداره مرسوما بتشكيله، كما أعاد العمل بالمواد الدستورية التي جمدها بنفسه قبل أسبوعين.

كما أدى محمد حمدان حميدتي اليمين نائبا لرئيس مجلس السيادة بحضور البرهان ورئيس القضاء السوداني عبد العزيز عابدين.

مواقف غربية

وفي ردود الفعل الدولية، أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق مما سمتها المزاعم بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان، كما دعت -في بيان مشترك- إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان “نشعر بقلق بالغ إزاء التعيين غير الدستوري لمجلس السيادة السوداني”.

ودعا سوليفان القادة العسكريين في السودان إلى الامتناع عن المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب، وحثهم على احترام حق الشعب في التظاهر السلمي.

من جانبه، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس من أن قرارات البرهان قد تعقد الأزمة السياسية، وأكد أن ما سماه التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري.

ودعا المبعوث الأممي إلى إطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها.

وقال المقرر الأممي الخاص بشأن حق التجمع “أدعو القيادة السودانية إلى الإفراج فورا عن المعتقلين”.

كما حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة تشمل استعادة حمدوك حريته، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت.

وما زال حمدوك -الذي أطاح به الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- قيد الإقامة الجبرية في منزله، ويركز جزء من جهود الوساطة -التي يشارك فيها بيرتس- على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.

الجزيرة

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: