مع أنباء سحب “باتريوت”..الرياض تقر إنشاء هيئة للأنظمة الدفاعية

مع أنباء سحب “باتريوت”..الرياض تقر إنشاء هيئة للأنظمة الدفاعية

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على إنشاء “الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، بهدف التطوير في مجالات الأنظمة الدفاعية.

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، قرر اجتماع مجلس الوزراء “الموافقة إنشاء هيئة باسم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”.

وأضاف أن الهيئة “تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء”.

وتهدف الهيئة إلى “تحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها”.

والسبت، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن الولايات المتحدة سحبت في الأسابيع الأخيرة عددًا من الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ (باتريوت)،من قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ الإدارة الأمريكية “قررت تقليص لعدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ (باتريوت)، بسحب 8 بطاريات منها من العراق والكويت والأردن والسعودية، رغبة في إعادة تنظيم تواجدها العسكري للتركيز على الصين وروسيا”.

وفي إبريل/نيسان، كشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، عن توقيع بلاده اتفاقا لتزويد السعودية بنظام “باتريوت” للدفاع الجوي، بهدف “حماية منشآت الطاقة الحيوية” في المملكة.

وكثف الحوثيون الآونة الأخيرة إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من طهران، مقابل نفي إيراني.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي “الحوثي” المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *