أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن الحكومة الأردنية تعمل ومنذ عقود وبشكل سخي ومعطاء على استضافة عدد كبير من اللاجئين من جنسيات مختلفة في الأردن.
وقال مكتب المفوضية في الأردن في بيان صحفي، إن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية من أجل إيجاد الحلول وتقديم الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في الأردن.
وفي ردها على تقرير لمنظمة “هيومان رايتس واتش”، والذي تحدث عن صدور قرارات إبعاد من الأردن بحق أشخاص من الجنسية اليمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، أكدت المفوضية أنه لا يمكن التأكيد فيما إذا كانت حالات الإبعاد المشار إليها في تقرير المذكور قد تم تنفيذها فعلاً.
وبينت المفوضية أنها على علم بصدور قرارات إبعاد بحق أشخاص من الجنسية اليمنية، نظراً لمخالفتهم قانوني العمل، والإقامة وشؤون الأجانب، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع الحكومة الأردنية للتوصل إلى أفضل حلول تتواءم وقواعد القانون الدولي للاجئين.
وأشارت المفوضية في بيانها، إلى رغبتها في الاستمرار في الأحوال العادية باستقبال التنبيهات المبكرة حول أي حالات إبعاد وشيكة الحدوث من الأشخاص المعنيين، أو من مجتمعاتهم وذويهم، مؤكدة أنها لم تستقبل أي تنبيهات تتعلق بالقضايا المشار اليها بالتقرير.
وبينت المفوضية، أنها تعمل على إعطاء الأشخاص المسجلين لديها المعلومات والاستشارات الكاملة حول وضعهم كأشخاص مسجلين لدى المفوضية والقوانين والأنظمة التي يحب مراعاتها في حال رغبوا بالعمل، وتبدي اهتماماً خاصاً بإشراك مجتمع اللاجئين فيما يتعلق بالأمور المهمة ووضعهم القانوني في الأردن.
