عمّان – رائد الحساسنة
أقام حزب الشراكة والإنقاذ مساء اليوم السبت ندوة حقوقية تحت عنوان “الحريات العامة وأحوال السجون في الأردن”.
واستضافت الندوة كلاً من المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات والناشطة الحقوقية الدكتورة إيناس الكيلاني للحديث حول هذا الموضوع وتقديم آخر المستجدات التي ترصد الواقع الحقوقي والحريات العامة في سجون الأردن.
عضو المكتب التنفيذي أيمن صندوقة أكد أن الندوة لا تأتي في “سياق ثأري مع الدولة”، ولكن تأتي بهدف تسليط الضوء على ما يحصل من تجاوزات بحق الموقوفين في السجون والتأكيد على ضرورة منح إشارات وإضاءات لمنع التدهور الذي نعاني منه.
وحذر من أن “الأمة أصبحت مثلا يضرب لقلة كرامة الإنسان والتضييق على حريته وهذا ألم بحاجة لعلاجٍ شافٍ، يقوم على قاعدة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارًا”.
المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات أكد على أهمية الحوار والنقاش فيما يتعلق بموضوع السجون وما يتعرض له بعض الموقوفين كخطوة لوضع اليد على المشكلة والسعي بكل الوسائل لحلها.
وشدد بريزات على أن الموقوف في السجون له حق جميع المواطنين الأحرار وما هو مقيد حريته فقط ويجب أن تحترم جميع حقوقه في المأكل والمشرب وظروف التوقيف الجيدة والسماح له بالتواصل مع العالم الخارجي.
ونوه بريزات إلى أن المشكلة لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان تكمن في عدم وجود آلية لإثبات حصول تعذيب وتجاوزات في مراكز التوقيف لعدد من الأسباب وعلى رأسها صعوبة التواصل مع هؤلاء الذين يتعرضون للتعذيب، وبسبب التأخر كثيرًا في تبليغ المركز الوطني عن حالات التعذيب.
ولفت إلى أن أحد مشاكل السجون تتمثل في الاكتظاظ وتعاني منها كل السجون في الأردن، مطالبًا بتقليل حالات التوقيف الإداري للتخفيف من هذه المشكلة.
وأكد على ضرورة تقديم العناية الصحية للمرضى في مراكز التوقيف وتقديم الرفاهية والتسلية لهم فضلا عن حق التواصل مع العالم الخارجي وتوفير المعاملة الجيدة لهم والاحترام وحفظ كرامتهم كما نص عليه القانون والدستور ومختلف الاتفاقيات والعهود الدولية.
بدورها أكدت الناشطة الحقوقية الدكتورة إيناس زايد أن معاملة السجناء إحدى ضمانات المحاكمات العادلة التي نص عليها العهد الدولي مشددة على أن هناك قواعد دنيا لمعاملة السجناء.
وقالت زايد: نحن في الأردن سباقون للانضمام للاتفاقيات الدولية في حفظ حقوق الإنسان ولكن المشكلة تتمثل في إدماج هذه المعاهدات في القانون وتطبيقها من قبل سلطات إنفاذ القانون.
كما قدم المشاركون في الندوة شهادات من الواقع وعددًا من المداخلات التي سلطت الضوء على القضية ومناقشتها من كافة الجوانب وطرح الحلول والتوصيات لأصحاب القرار لمنع حدوث أي تجاوزات تمس حقوق الموقوفين وكرامتهم.
بدورها عرضت لجنة الحريات في حزب الشراكة والإنقاذ تقريرًا مصورًا يسلط الضوء على الواقع الحقوقي للسجون في الأردن وما يكتنفها من تجاوزات وتحديات وحاجة ملحة لتصحيح الأخطاء التي تقع وتجعل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تنتقد الواقع الحقوقي داخل السجون الأمر الذي من شأنه أن يسيء لصورة الأردن داخليا وخارجيًا.
(البوصلة)
