أوصى منتدى الاستراتيجيات بالتوسع في المشاريع ذات العلاقة بالمياه المعالجة للوصول إلى نسبة تزويد عالية للقطاع الزراعي.
ودعا المنتدى في ورقة سياسات أصدرها اليوم السبت، بعنوان “محركات النمو في القطاع الزراعي: ما المطلوب لتعزيز الاكتفاء الذاتي؟”، إلى التركيز على نوعية المياه المعالجة التي تتلاءم مع المحاصيل الزراعية، وتعزيز إدارة الموارد المائية بشكل فعال والتخفيف من نسبة الفاقد من المياه من خلال إعادة تصميم شبكات المياه، واستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية.
وحدد المنتدى في ورقته عدداً من المحركات الرئيسة التي ينبغي تكاملها وترابطها لتحقيق النمو المنشود في القطاع الزراعي؛ مشيرا إلى خمسة عناصر أساسية تتمثل في الأراضي الزراعية، والموارد المائية، والاستثمارات، وأثر التكنولوجيا في نمو القطاع، إضافة إلى خصائص الموارد البشرية العاملة في القطاع.
وأكد المنتدى، أهمية إنشاء هيئة زراعية تابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية في سبيل دراسة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة الحقلية مثل القمح والشعير، وتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين بأقل التكاليف لما يعود بالنفع على القطاع.
وأشارت الورقة إلى أن النمط الزراعي بالمملكة يعد عشوائياً إلى حد كبير، بالنظر إلى أن نسبة أعداد الحائزين للأراضي التي تقل عن 10 دونمات تقدر بحوالي 74 بالمئة ما يعقد عملية تنظيم المزارعين ضمن مظلة تشريعية شاملة.
وبينت الورقة تدني إنتاجية المحاصيل الحقلية في الأردن مقارنة مع الدول المشابهة رغم أن المحاصيل الحقلية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الأراضي المستغلة زراعياً بنحو 47 بالمئة، فيما تقدر نسبة الأراضي الصالحة للزراعة “غير المستغلة” بحوالي 70 بالمئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة بالمملكة.
وبينت الورقة أن محدودية الموارد المائية تفاقم من مستوى التحديات المستقبلية في حال جرى التوسع بالقطاع الزراعي، إذ أن الزراعة المروية تشكل حوالي 40 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية “المستغلة”، كما تعتمد منطقة الأغوار بشكل كامل على الزراعة بالري. ولفتت الورقة إلى أن نصيب القطاع الزراعي من الموارد المائية غير المتجددة يقدر بحوالي 20 بالمئة، على الرغم من أن القطاع الزراعي من أقل القطاعات الاقتصادية من حيث العائد المائي للمتر المكعب الواحد من المياه مقارنة مع القطاع السياحي والصناعي.
ونبهت إلى أن العمالة الوافدة تتركز في القطاع الزراعي بنسبة نحو 75 بالمئة من إجمالي العمال الدائمين، وذلك لارتفاع معدلات الأجور في الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والخدمات.
وأشارت الدراسة إلى أن حصة الزراعة من الاستثمارات والتمويل لا زالت ضئيلة مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالإنشاءات والتجارة والخدمات الصناعية، وبلغ إجمالي قيمة القروض البنكية لقطاع الزراعة 337 مليونا بنسبة 2ر1 بالمئة من إجمالي التسهيلات البنكية لعام 2019 نتيجة لتصنيف البنوك في الأردن للقطاع الزراعي على أنه من القطاعات عالية المخاطر.
