منظمة الصحة تثير غضبا لضمها نظام الأسد لمجلسها التنفيذي

منظمة الصحة تثير غضبا لضمها نظام الأسد لمجلسها التنفيذي

أثار إعلان “منظمة الصحة العالمية” عن انتخاب النظام السوري ضمن المجلس التنفيذي في “جمعية الصحة العالمية”، وهي الهيئة الإدارية الرئيسية للمنظمة، موجة من الغضب والانتقادات بين الأوساط السورية المعارضة.

واعتبر معارضون أن الخطوة تتجاهل هجمات النظام السوري على المراكز الصحية والمشافي وكوادرها في المناطق الخارجة عن سيطرته، وكذلك تتناقض مع البيانات التي أصدرتها “منظمة الصحة” التي تدين استهداف النظام للمنشآت الطبية.

والسبت، أكدت منظمة الصحة العالمية عبر حسابها في “تويتر”: أنه “تم انتخاب النظام السوري عضوا جديدا في منظمة الصحة العالمية ضمن المجلس التنفيذي، مع آخرين انضموا حديثا لمدة 3 سنوات”.

من جانبه، وصف الائتلاف السوري قرار منظمة الصحة، بـ”الفضيحة التي تتطلب تحقيقا فوريا”، وأضاف في بيان، تسلمت “عربي21” نسخة منه، أن “النظام المجرم الذي استهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمشافي الميدانية وقتل الآلاف من الأطباء والكوادر الطبية عبر عشر سنين، بات اليوم عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية”.

وأضاف: “لا شك أننا اليوم أمام فضيحة تكشف عن سقوط أخلاقي وفساد مؤسساتي وإجرائي وتنظيمي وقانوني”، متسائلا: “كيف يمكن لنظام قاتل بمثل هذا السجل الإجرامي أن يصل إلى عضوية المجلس التنفيذي في منظمة عالمية تعمل من أجل حياة الناس وخير الشعوب”؟.

وأشار الائتلاف إلى “قيام النظام السوري بتدمير ممنهج للمستشفيات وتحويل جزء كبير منها إلى مسالخ تعذيب، وملاحقة وقتل فرق الإسعاف والعاملين في الحقل الطبي”.

ودعا إلى طرد النظام أو تعليق عضويته في منظمة الصحة العالمية.

كذلك طالب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق حول شرعية هذا الإجراء ودور المنظمة في إجراءات وتسهيلات وصول النظام إلى عضوية المجلس التنفيذي.

بدورها، حذرت “هيئة القانونيين السوريين”، من أن تكون الخطوة تهدف إلى “تبييض صفحة النظام السوري الإجرامية”، معتبرة أن انتخابات النظام في عضوية “المكتب التنفيذي” لمنظمة الصحة، يعد مكافأة للنظام لتدميره المشافي وقتله للأطباء.

واستعرضت الهيئة في بيان، الانتهاكات الموثقة بحق المشافي والكوادر الصحية من جانب النظام، مؤكدة أن آلة النظام العسكرية دمرت أكثر من 500 منشأة طبية منذ اندلاع الثورة السورية، وحتى العام 2020.

وقال عضو “هيئة القانونيين السوريين” المحامي عبد الناصر حوشان، في حديث خاص لـ”عربي21″، إن “جرائم النظام السوري لا تسقط بالتقادم، مهما امتد الزمن عليها، وهذه الخطوة وغيرها لن تغير من حقيقة إجرام نظام الأسد”.

وأضاف حوشان، أن “السوريين يرفضون كل محاولات تعويم النظام، مشيراً بعين الريبة إلى تزامن هذه الخطوة مع “مسرحية الانتخابات” التي أجراها النظام قبل أيام”.

عريضة إلكترونية

وفي السياق ذاته، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية على موقع منظمة “آفاز”، ضد قرار انتخاب النظام السوري في عضوية المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الناشطون الذين وقعوا على العريضة، إنه “على الرغم من جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء والمدنيين واستهداف المنشآت والعاملين الصحيين المدعومين في كثير من الأحيان من منظمة الصحة العالمية ذاتها، كافأت منظمة الصحة العالمية النظام السوري بانتخابه عضوا في المجلس التنفيذي لمدة 3 سنوات بدلا من محاسبته ومحاكمته أمام المحاكم الدولية”.

وأضافوا أن “هذا القرار يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ويعطي الشرعية لنظام يقتل المدنيين السوريين منذ عقد من الزمان”.

واعتبر مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، لـ”عربي21″، أن ما يثير التساؤل هو عدم اعتراض الدول على ترشيح النظام السوري، الذي قصف مراكز طبية.

وأضاف أن سجل النظام الإجرامي ضد المنشآت الصحية والجرائم الموثقة من قبل المجتمع الدولي، يتعارض مع انتخاب النظام السوري، الخطوة التي تنتهك ميثاق “منظمة الصحة”، وقال: “ما جرى وصمة عار بتاريخ منظمة الصحة العالمية”.

واتهم عبد الغني روسيا باختراق “منظمة الصحة”، داعيا إلى ممارسة الضغوط للتراجع عن القرار.

وأكد مدير مكتب “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” في تركيا، الدكتور مازن كوارة، في تصريح إعلامي، أن قرار “منظمة الصحة” ينطوي على إشكال أخلاقي كبير، وأضاف أن النظام، الذي استهدف منشآت مدعومة من “منظمة الصحة” بسلاح الجو.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *